أعلنت البنوك العاملة في فلسطين إغلاق فروعها في قطاع غزة اليوم الخميس؛ لعدم قدرتها على دفع رواتب الموظفين لدى حكومة رام الله؛ بسبب نقص السيولة من عملة "الشيكل"؛ بسبب رفض سلطات الاحتلال إدخال احتياجات البنوك من السيولة لتأمين دفع رواتب موظفي السلطة في القطاع.

جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عقدته إدارات البنوك حول وضع السيولة النقدية لدى فروع قطاع غزة؛ حضره مدراء البنوك العامون والإقليميون وإدارة جمعية البنوك في فلسطين.

وقالت البنوك إنها ستبذل كل جهد مستطاع بالتنسيق مع سلطة النقد وفيما بينها، وبما قد يمكنها من القيام بدفع جزئي للرواتب قبل عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بهدف مساعدة المواطنين على توفير متطلبات العيد.

وناقش المجتمعون خلال اللقاء مشكلة إعاقة قوات الاحتلال الصهيوني دخول السيولة النقدية إلى فروع قطاع غزة، مندِّدين بهذا الإجراء الصهيوني الذي يعطِّل الجهود التي يبذلها الجهاز المصرفي لخدمة المواطنين في القطاع.

من جهتها أعلنت حكومة هنية في غزة اليوم أنها ستصرف رواتب المعلمين المساندين في وزارة التربية والتعليم والمتطوعين في الوزارات المختلفة والموظفين تحت بند التعيين.

أطفال لبنان يطالبون بإنهاء حصار أطفال غزة

 ودعا م. جلال إسماعيل مدير عام ديوان وزير الاتصالات العاملين المعنيين إلى التوجه إلى مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة- كلٌّ حسب المديرية التي يتبع لها- في الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضح إسماعيل أن الرواتب التي سيتقاضاها العاملون في الوزارات تبلغ ألف "شيكل"، وسيتم صرفها عليهم بما يعادلها من عملة الدولار الأمريكي؛ نتيجة أزمة الشيكل التي يعاني منها قطاع غزة؛ بسبب منعه من قبل سلطات الاحتلال الصهيوني.

وقال إن عدد العاملين المساندين في الوزارات المختلفة يبلغ 7500 موظف وعامل، بينما يبلغ عدد العاملين تحت بند التعيين 1000 موظف، وبلغ عدد المتطوعين 1100 متطوع.

وكانت حكومة هنية صرفت الأسبوع الماضي رواتب الموظفين المدنيين والبالغ عددهم حوالي 4250 موظفًا؛ بعد أن صرفت رواتب الموظفين العسكريين والبالغ عددهم حوالي 15500 موظف.