عقدت اللجنة الشعبية لكسر الحصار عن غزة، والتي يرأسها المستشار محمود الخضيري رئيس نادي قضاة الإسكندرية السابق اجتماعًا تنسيقيًّا اليوم لوضع اللمسات الأخيرة للقافلة الثانية لفك الحصار، والتي من المقرر أن تنطلق صباح يوم الإثنين القادم من أمام مبنى نقابة الصحفيين بشارع عبد الخالق ثروت بوسط القاهرة.

 

الدكتور عبد الفتاح رزق عضو اللجنة وأحد منظمي القافلة أكد أن اجتماع اليوم تم تخصيصه لمراجعة الترتيبات النهائية للقافلة والتأكيد على أن موعد انطلاق القافلة هو يوم الإثنين الموافق السادس من أكتوبر، وأنه من المقرر أن تنطلق القافلة من أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة في تمام الثانية عشرة بعد عقد موتمر صحفي في الشارع قبل انطلاق القافلة وأداء صلاة الظهر في الشارع أيضًا.

 

وأكد رزق أن العديد من رموز المجتمع والقادة السياسيين وممثلي منظمات المجتمع المدني قد أعلنوا عن مشاركتهم في القافلة بالإضافة إلى أكثر من 500 متضامن من كافة تيارات وقوى وفصائل المجتمع المصري، كما أكد أن القافلة سوف يرأسها المستشار محمود الخضيري بنفسه.

 

وحول بعض التصريحات التي نسبت إليه ونشرت صباح اليوم بإحدى الصحف اليومية المستقلة بأن اللجنة سوف تتبع أساليب غير مسبوقة مع الأمن في حالة منعهم من الوصول إلى المعبر؛ قال رزق: "أنا لم أقل هذا في الحوار الذي أجرته معي الصحيفة؛ بل قلت إننا سوف نتبع كافة الأساليب المشروعة في محاولة منا للوصول إلى الحدود المصرية الغزاوية".

الصورة غير متاحة

د. حمدي حسن

 

وأضاف: "نطالب الحكومة المصرية بالسماح للقافلة بالوصول هذه المرة إلى القطاع وإيصال المعونات التي نحملها للمحاصرين داخل غزة، فالحكومة المصرية ساءت سمعتها للغاية، وأصبح معروفًا عنها أنها تساعد في إحكام الحصار على غزة المحاصرة أصلاً".

 

من جانبه أكد د. حمدي حسن المتحدث باسم الحملة أن صوت الحق يجب أن يصل للآفاق لنصرة المحاصرين في غزة، وأن الحملة يجب أن تنطلق مهما كانت الصعوبات والعراقيل والتي كان آخرها الضغوط التي تمت ممارستها على نقابة الأطباء لتحجيم عملها الإغاثي.

 

ودعا حسن الشعب العربي والمصري إلى مساندة الحملة معنويًّا وماديًّا، مؤكدًا أن هناك نقصًا شديدًا في الأدوية والمؤن مما كان سببًا في وفاة وزير العدل الفلسطيني لعدم توافر إمكانيات علاجه، وهو ما يجب ألا يتكرر مع باقي الشعب الفلسطيني؛ لذا تقدم النائب بدعوة جموع الشعب لمناصرة الحملة ومساندتها.