قالت وسائل الإعلام العبرية إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبلغ الكيان الصهيوني أنه سيقوم بحل السلطة إذا ما أُخلي سبيل وزراء حركة حماس المعتقلين في إطار الصفقة للإفراج عن الجندي الأسير في قطاع غزة "جلعاد شاليط".

وأضافت صحيفة "هآرتس" الصهيونية التي نشرت الخبر في صدر صفحتها الأولى اليوم الأربعاء (30/7)، أن رئيس الجهاز الفلسطيني للشئون المدنية حسين الشيخ قام بنقل هذه الرسالة من عباس إلى قائد المنطقة الوسطى الميجر جنرال غادي شمني.

من جانبها علَّقت حركة المقاومة الإسلامية حماس على لسان الناطق باسمها الدكتور سامي أبو زهري، قائلةً: "هذه الأنباء ورغم أنها تستند إلى مصادر صحفية؛ إلا أنها تتفق مع طبيعة موقف السلطة الفلسطينية ورئيسها محمود عباس، وعلى الرغم من اعتقال وزراء ونواب المجلس التشريعي من قِبَل الاحتلال الصهيوني، إلا أن رئاسة السلطة لم يكن لها أي إجراء لضمان الإفراج عن هؤلاء الوزراء والنواب الشرعيين المعتقلين".

واستطرد أبو زهري قائلاً: "بل إن الوزراء والنواب الموجودين خارج المعتقل تمَّ التعرض لهم من قِبَل أجهزة عباس الأمنية، بل وتم توقيفهم أحيانًا والاعتداء عليهم وتخريب مكاتبهم، وهذا يعكس إرادة السلطة وموافقتها على بقاء هؤلاء الوزراء والنواب داخل معتقلات الاحتلال الصهيوني".

واعتبرت حركة حماس أن هذه المعلومات هي "دليل على أن هناك تواطؤًا من قيادة السلطة مع الاحتلال على نواب الشعب الفلسطيني والانقلاب على شرعية حركة حماس، وإلغاء هذه الشرعية التي فازت بها عبر صندوق الاقتراع".