أكد مشير المصري أمين سر كتلة حماس في المجلس التشريعي أن على الاحتلال الصهيوني الخضوعَ للشروط التي وضعتها المقاومة من أجل الإفراج عن الجندي الصهيوني جلعاد شاليط، والمتمثلة في الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين من أصحاب الأحكام العالية وقادة الفصائل، بالإضافةِ إلى النواب والوزراء وأعضاء المجالس المحلية, فضلاً عن الأسرى من الأطفال والنساء, مشيرًا إلى أن الاحتلال استنفد خياراته بهذا الخصوص.

وربط المصري بين التزام الاحتلال الصهيوني بالتزامات التهدئة وتقدُّم المفاوضات في ملف الأسرى والجندي الأسير برعاية الوسيط المصري, وقال: "الصهاينة لم يلتزموا بأهم بنود التهدئة، وهو فتح المعابر وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة".

وأعلن المصري عن أن حركة حماس تفتح الباب لأي وسيطٍ دولي يمكن له أن يحقق الشروط والمصالح العليا للشعب الفلسطيني التي تكفل إنهاء معاناة ما يزيد عن أحد عشر ألف أسير فلسطيني خلف القضبان, نافيًا الأنباء التي ترددت عن نية حماس سحب ملف الوساطة من الجانب المصري.

ودعا عضو المجلس التشريعي الحكومة المصرية إلى أن توجه المزيدَ من الضغوط إلى الاحتلال الصهيوني من أجل تنفيذ التزامات التهدئة, مطالبًا مصر بفتح معبر رفح ضمن اتفاقية وطنية مصرية فلسطينية مشتركة.