أكد المهندس إيهاب الغصين الناطق الإعلامي باسم وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية أن الفئات التي سُمِحَ لها بالدخول عبر معبر رفح أمس عبارة عن 50 مريضًا، بالإضافة إلى 67 عائلة مصرية من العالقين الذين دخلوا أيام كسر الحدود ما بين الأراضي الفلسطينية والأراضي المصرية.

 

وأوضح الغصين في تصريح له أن الجانب المصري أبلغهم في وقت متأخر بشأن الفئات التي ستغادر قطاع غزة عبر معبر رفح، وقال الغصين: "توقعنا أن تكون هناك أعدادٌ أكبر من التي قدمها الجانب المصري".

 

 ولفت المتحدث الانتباه إلى أن هذا العدد لا يحلُّ من الأزمة الإنسانية الموجودة في قطاع غزة شيئًا، مشيرًا إلى أن الشرطة الفلسطينية قامت بترتيبات منذ ساعات الصباح الباكر من يوم الثلاثاء لإدخال هؤلاء المسافرين.

 

وبيَّن الغصين أنَّ هناك تأخيرًا من الجانب المصري؛ حيث دخلت أول حافلة الساعة 11.30 ظهرًا، وأعرب المتحدث عن أمله في أن تكون هناك أعدادٌ أكبر تدخل عن طريق المعبر في اليوم الأربعاء، مؤكدًا أنه لا توجد أية معلومات عن الفئات التي ستدخل الأربعاء، وأنهم بانتظار أية معلومات من الجانب المصري حتى يتم الإعلان عنها حال توفرها.

 

وعن أسباب التأخير الذي طرأ أكد الغصين أن الجانب الفلسطيني كان جاهزًا بالكامل، ولكن الإعاقة والتأخير كانا في الجانب المصري، وأنه لا معلومات لديهم عن التأخير، هل هي لأسباب فنية أو لأسباب أخرى؛ آملاً أن يكون التعاون أكبر في الأيام القادمة، خاصةً أن المعبر في الأيام العادية بإمكانه استيعاب أكثر من 1000 مواطن للسفر.

 

 

م. إيهاب الغصين

 وفي الوقت ذاته أكد الغصين أنه لوحظت "تجاوزاتٌ كبيرةٌ غيرُ مقبولة من حيث التنسيقات التي تتم بعيدًا عن وزارة الداخلية مع الجانب المصري، وهذه التنسيقات لكثير من المواطنين هي التي أعاقت دخول من تم التوافق على إدخالهم"، وأوضح الغصين أنَّ "ما يحدث من تجاوزاتٍ لا يمكن السكوت عليها وهي خارج أخلاقيات العمل والآداب الإنسانية"؛ وفق تأكيده.

 

من جهة أخرى وبشأن إغلاق المعابر التجارية قال الغصين: إن "الاحتلال الإسرائيلي ومنذ اليوم الأول ينتهك التهدئة، وحاول إيجاد مبرِّر بالأمس بقوله إن صاروخًا سقط وقام بإغلاق المعابر وأطلق النار اليوم على مسنَّة".

 

وأكد الغصين أنَّ "هذه الانتهاكات والخروقات ما زالت مستمرةً، وعلى الجانب المصري الذي رعى هذا الاتفاق التواصل مع الجانب الصهيوني والضغط عليه، للالتزام ببنود اتفاق التهدئة.

 

وشدَّد الغصين على أنَّ "الفلسطينيين مجمعون على الالتزام بهذه التهدئة"، موضحًا أن على الجانب الصهيوني الالتزام بها، وأوضح المتحدث أنه منذ أول يوم من التهدئة لم يتم إدخال النسب المتفق عليها، وهي زيادة نسبة 30% من البضائع المدخلة، مبيِّنًا أنّ التهدئة دخلت يومها الثالث عشر، وكان من المفترض أن تدخل جميع المواد التي مُنِعت من الدخول في السابق وبالكميات المطلوبة؛ حسب بنود الاتفاق، ولكن لم يدخل شيء من هذا القبيل حتى اللحظة.