ردت الحكومة الصهيونية، عبر مصر، على الاستفسارات التي تقدَّمت بها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على شروط الاحتلال بشأن التهدئة؛ حيث ربطت فك الحصار المفروض على قطاع غزة وفتح المعابر بالإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط.

ونقلت الإذاعة العبرية عن مصادر أمنية صهيونية أن الاجتماع الذي عقد في القاهرة مساء أمس بين رئيس الهيئة الأمنية والسياسية في وزارة الحرب الصهيونية عاموس جلعاد وعمر سليمان مدير المخابرات المصرية "أظهر أن حركة حماس ليست مستعدة للربط بين اتفاق التهدئة في قطاع غزة وإخلاء سبيل الجندي الإسرائيلي المخطوف جلعاد شاليط"، على حدِّ تعبيرها.

وقد أوضح عامود جلعاد، بحسب ما نُشر، أن "أي تقدم في مسألة فتح المعابر في القطاع منوط بالإفراج عن شاليط"، كما كرر المطلب الصهيوني بأن تعمل السلطات المصرية على منع تهريب الوسائل القتالية والأسلحة على امتداد محور صلاح الدين إلى قطاع غزة.

أما الوزير عمر سليمان فطالب، بحسب ما أفادت به المصادر الإعلامية العبرية، الحكومة الصهيونية وحركة "حماس" بـ "تليين" مواقفهما؛ حيث ذكر أنه تم الاتفاق على معاودة اللقاء بين جلعاد وسليمان قريبًا.

يُشار إلى أن فصائل المقاومة الفلسطينية وافقت بالإجماع على المبادرة المصرية للتهدئة مع الكيان الصهيوني، والتي سيتم بموجبها وقف العدوان ورفع الحصار بصورةٍ متزامنة، إلا أن الاحتلال يصر على إدراج قضية الإفراج عن الجندي الصهيوني الأسير جلعاد شاليط في هذه المبادرة، وهو ما ترفضه فصائل المقاومة بالإجماع أيضًا.