أكَّدت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن الحملة الأمنية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية الخاضعة لرئيس السلطة الفلسطينية وحكومة سلام فياض، تأتي في سياق خطة أمريكية للقضاء على المقاومة ولفرض الأجندة الصهيونية وتطبيق خارطة الطريق التي تسلب حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه وأرضه المسلوبة.

وقال مشير المصري أمين سر كتلة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني: "إنه بات من الواضح لدى الجميع أن الخلاف في الساحة الفلسطينية أو المنطقة بين مشروع المقاومة والحفاظ على الثوابت ومشروع التسوية والتخلِّي عن الحقوق وأصحاب المفاوضات والتنسيق الأمني مع العدو الصهيوني الذين ينفِّذون الأجندة الأمريكية بامتياز ويسعون لأجل تنفيذ ما فشل فيه العدو الصهيوني من ملاحقة المقاومة من خلال تنفيذ خارطة الطريق في المقابل عدم تقديم العدو الصهيوني أدنى شيء لهم أو لشعبنا".

وأضاف المصري أن تسليم المدن للأجهزة الفلسطينية يأتي في سياق هذه المؤامرة، بعد أن دُرِّبت هذه الأجهزة في بعض الدول العربية بمالٍ أمريكي ودُعمت بالسلاح الأمريكي والصهيوني.

وشدَّد المصري على أن هذه الأجهزة "زُرعت فيها ثقافة الانهزام ومحاربة الشعب والمقاومة، خاصةً أن دايتون نفسه هو الذي يشرف على تسلُّم الأجهزة الأمنية الفلسطينية لهذه المدن ويتابع أدق التفاصيل بتنفيذ الأجندة الأمريكية والصهيونية".

وحول المماطلة الصهيونية بشأن التهدئة، قال أمين سر كتلة "حماس" البرلمانية: "العدو الصهيوني يحاول أن يبتزَّ الشعب الفلسطيني من خلال المماطلة في الرد على التهدئة"، مؤكدًا أن التهدئة "لن تكون مجانية ولن تكون من طرفٍ واحد".

وأضاف "ليعلم العدو الصهيوني أن غزة على فوهة بركان كبير وسينفجر في وجه العدو وكل المحاصرين"، مشيرًا إلى أنه "عند انفجار قطاع غزة ستتحمل كافة الأطراف التداعيات الخطرة المترتبة على ذلك".