أوصى تحالف المحكمة الجنائية الدولية (cicc) بالتعجيل بانضمام الدول العربية لاتفاقية المحكمة الدولية، وطالب بسرعة مواءمة التشريعات الوطنية للدول التي انضمَّت بالفعل مع نظام المحكمة الجنائية الدولية، والتي بلغ عددها إلى الآن 106 دول مصادقة، من ضمنها 3 دول عربية فقط "الأردن، جيبوتي، جزر القمر".

وأكدت أمل الباشا المنسقة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وممثلة منتدى شقائق العربي في المؤتمر الذي عقده تحالف المحكمة الجنائية الدولية في اجتماعه الإستراتيجي الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ظهر اليوم، أن نتائج اجتماع المنظمات المصرية بالأمس مع المحكمة الجنائية، خلُصت إلى أن الحكومات العربية لا تعطي للمحكمة أهميةً رغم حيادها واستقلاليتها ونيَّتها الشريفة في وقف جرائم الحرب الجسيمة ضد الإنسانية والإبادات الجماعية التي شهدتها الدول التي تعاني من الحروب في الفترة الأخيرة، وأكدت أن عدم انضمام الدول العربية للمحكمة يلغي وجود طابع عربي ضمن الثقافات المختلفة.

وأضافت الباشا أن الحكومات العربية تتعلَّل بمسألة السيادة الوطنية، رغم أن لائحة المحكمة تنص على أن الصلاحية الأولى للنظام الوطني، وأن عمل المحكمة يأتي في حالة تقاعس القضاء الوطني.

د. أحمد كمال أبو المجد

 

وأشارت إلى قرار د. أحمد كمال أبو المجد نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو المنظمة العربية لحقوق الإنسان؛ حيث أبدى تعاونه مع المحكمة، وأكد أن فكرة الانضمام إليها تحت الدراسة، وهذا نفسه ما ذكرته الباشا عن رغبة أعضاء مجلس الشورى المصري في الانضمام للمحكمة؛ حيث جاء هذا القرار خلال المؤتمر الذي عقدته المحكمة مع أعضاء مجلس الشورى منذ 3 سنوات.

وأعلن جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان توصيات التحالف؛ بضرورة الامتناع عن عقد اتفاقات ثنائية مع بعض الدول والحكومات التي عقدت اتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب عيد بعقد اتفاقيات ثنائية من شأنها الإعفاء من الملاحقة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية وعدم التصديق على ما تم عقده.

يُذكر أن تحالف المحكمة الجنائية الدولية (cicc) يمثِّل شبكةً عالميةً تضم أكثر من 2500 منظمة غير حكومية من شتى دول العالم، كلها تعمل من أجل وجود محكمة جنائية دولية عادلة فاعلة مستقلة ودائمة، بالتعاون مع الحكومات والمنظمات الدولية الحليفة لها.