قالت مصادر فلسطينية مطلعة جدًّا إن عشرات من أوامر الاعتقال صدرت ضد وزراء صهاينة وقادة أمنيين رفيعي المستوى في جيش الاحتلال، في العديد من الدول الأوروبية، بعد اقتناع المحاكم بأن الحديث يجري عن مجرمي حرب، ارتكبوا أعمالاً إجراميةً تتناقض مع القوانين والمواثيق الدولية، ضد أبناء الشعب العربي في الأراضي المحتلة عام 1967م.

وأضافت المصادر أن عدم الكشف عن أسماء مجرمي الحرب الصهاينة يعود إلى استغلال عنصر المفاجأة، لكي يتم اعتقالهم في الدول الأوروبية في حال وصولهم إليها، كما حدث مع الجنرال في الاحتياط "دورون الموغ"، الذي رفض النزول من الطائرة في لندن؛ خشية اعتقاله من قِبَل السلطات المحلية.

ووفق المصادر ذاتها فإن أوامر الاعتقال تشمل أيضًا وزير الحرب إيهود باراك وعددًا من الوزراء الحاليين والسابقين، بالإضافة إلى عشرات الجنرالات في الجيش وفي الاحتياط.