أصدرت وزارة العدل الأمريكية بيانًا عن حقائق عن مجهوداتها لتغيير نظام العدالة والقضاء في العراق المحتل، عدَّدت فيه الخطوات التي تقدِّمها لمساعدة الحكومة العراقية الموالية لواشنطن، وأقرَّت أنها هي التي ساعدت في عمليات مقاضاة الرئيس العراقي السابق صدام حسين.
وقات الوزارة إنها هي التي أنشأت "مكتب الارتباط المختص بجرائم النظام؛ لمساعدة الجهود العراقية الرامية إلى مقاضاة أعضاء النظام العراقي السابق".
وأوضحت في البيان أن برنامجًا أمريكيًّا يسمى "برنامج تطوير دائرة العقوبات العراقية" قد تصدَّر جهود الحكومة الأمريكية في مجال إعادة "تشكيل وتنمية وتدريب الموظفين الضروريين لنظام عقوبات حديث في السجون والإصلاحيات" في العراق.
وأقر البيان بأن واشنطن كانت تقف وراء تشكيل فريق عمل خاص بالجرائم الخطيرة، وهو منظمة عراقية أمريكية مشتركة في عام 2006؛ "لمواجهة موجة من عمليات قتل واغتيال شخصيات معروفة وأعمال عنف طائفية، ولتوفير التدريب والدعم والإرشاد لأجهزة تطبيق القانون العراقية وأعضاء فريق العمل".
وقالت وزارة العدل إن فريق العمل يتلقَّى دعمًا من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، ومن دوائر وهيئات أمريكية أخرى، مثل مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجِّرات، ومن دائرة تطبيق قوانين المخدّرات ودائرة مارشالات المحاكم في أمريكا.
وكشف البيان عن أن الملحق القانوني في السفارة الأمريكية في بغداد هو في حقيقة الأمر تابعٌ لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو ضابطٌ خاصٌّ رفيعُ المستوى في المكتب.
وقالت الوزارة إن هناك ضابطًا ملحقًا من وزارة العدل، وهو موظف رفيع المستوى من الوزارة، يقوم بعمل ضابط الارتباط الرئيسي مع السلطة القضائية للحكومة العراقية الحالية.
وأعلنت الوزارة أنها قامت بتشكيل فريق عمل خاص بالنظام والقانون في فبراير 2007؛ "لإيجاد القدرة العراقية الضرورية لإجراء تحقيقات، والنظر في دعاوى الجرائم الخطيرة المرفوعة أمام المحكمة الجنائية المركزية العراقية، بشكلٍ مستقلٍّ منصِف شفافٍ مرتكزٍ على الأدلة والبراهين".
كما يساعد مكتب التدريب والمساعدة الأمريكية في تنمية القدرة على المقاضاة في الخارج- التابع للشعبة الجنائية في وزارة العدل- القطاع القضائي العراقي في تعزيز المحاكم المستديمة، وقالت الوزارة الأمريكية إن برنامج المساعدة للتدريب على التحقيق الجنائي الدولي التابع للشعبة الجنائية هو برنامج تدريب رئيسي للشرطة العراقية يعمل مع قوات الاحتلال؛ للمساعدة في تدريب قوات الشرطة العراقية.
كما قامت الحكومة الأمريكية بتشكيل لجنة النزاهة العراقية، وهي هيئة حكومية مستقلة، لمنع الفساد والتحقيق فيه، ولتعزيز الشفافية.