أكد الدكتور عاطف عدوان وزير شئون الأسرى والمحرَّرين في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة إسماعيل هنية، أن هناك حِراكًا جادًّا وتقدمًا ملحوظًا في قضية تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية والكيان الصهيوني.

وقال عدوان خلال اعتصامٍ تضامني مع رئيس المجلس التشريعي الأسير الدكتور عزيز دويك، والذي نظَّمته وزارة الأسرى وجمعية "واعد" للأسرى وحركة "حماس"؛ وذلك في ساحة المجلس التشريعي بغزة اليوم: "نبشِّر أهاليَ الأسرى- وخاصةً القدامى منهم- بقرْب انفراج أزمة أبنائهم؛ حيث إن هناك تقدُّمًا ملحوظَا في قضية تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية ودولة الاحتلال مقابل الجندي الصهيوني (جلعاد شاليط)".

د. عزيز الدويك

وأوضح أن محاكمة رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني مخالفةٌ لكافة القوانين والمعاهدات الدولية "وهي محاكمة سياسية غير قانونية، أراد بها الاحتلال توجيه الإهانة لرأس الشرعية الفلسطينية، وأراد باختطاف النواب والوزراء تعطيلَ الحياة السياسة للشعب الفلسطيني ووقف مقاومته، إلا أن تلك الاعتقالات لن تزيدنا إلا تصميمًا على مواصلة الطريق الذي رسموه لنا وساروا عليه".

وأضاف عدوان أن "الهجمة الشرسة بدأت على النواب والوزراء فور إعلان فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية التي شهد لها القاصي والداني بالشفافية والنزاهة؛ الأمر الذي أغاظ الأعداء الذين باركوا في البداية هذه الانتخابات، ولكن عند ظهور النتائج انقلبوا على الشرعية وأرادوا أن يلتفوا على تلك النتائج، فقاموا باختطاف رموز الشرعية الفلسطينية".

وأشار إلى أن دولة الاحتلال "هي الوحيدة في العالم التي تُبيح التعذيب، وتسنُّ له القوانين والتشريعات التي تُطلق أيديَ رجال المخابرات لممارسة أساليب التعذيب المحرَّمة دوليًّا ضد الأسرى، ويساعدهم في ذلك الصمت المريب من قِبل المؤسسات الدولية التي تدَّعي رعاية حقوق الإنسان".

ودعا وزير الأسرى المكلَّف إلى وقف سياسة قطع رواتب الأسرى المحرَّرين على بند البطالة الدائمة، والذين أمضوا أكثر من خمس سنوات في السجون ويتقاضون رواتب مقطوعة من الوزارة؛ حيث بدأت منذ شهرين "حكومة" فياض بوقف رواتب العشرات منهم!!.

وطالب عدوان بضرورة تحييد قضية الأسرى عن المناكفات السياسية، وعدم المساس بحقوقهم ورواتبهم بأية حال من الأحوال، "لأن ذلك يعتبر خيانةً لقضية الأسرى، واستهتارًا بتضحياتهم وبطولاتهم".

وناشد جميع المؤسسات الرسمية والشعبية بالالتفاف حول قضية الأسرى وتصعيد التضامن معهم، وأن يقف الجميع عند مسئولياته بضرورة فضح ممارسات الاحتلال التعسفية ضدهم؛ كلٌّ في موقعه، وخاصةً المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الإنسان وتربطها علاقات عمل مع منظمات دولية.