أدانت النقابات المهنية الأردنية التهديدات التي يُطلقها قادة الكيان الصهيوني باغتيال قادة المقاومة الفلسطينية، معتبرةً في بيانٍ صدر عنها أمس أن هذه التهديدات تُمهِّد لتصعيدٍ صهيوني عدواني جديد.

وقال رئيس مجلس النقباء ونقيب المحامين صالح العرموطي: إن ذلك يأتي في سياق تحدِّي العدو الصهيوني لإرادة المجتمع الدولي وكافة الأعراف والمواثيق الدولية، وما يُسمَّى بـ"الشرعية الدولية" من خلال التصريحات الدائمة التي يُطلقها قادة أركان العدو الصهيوني وتهديداتهم المستمرة باغتيال قادة حماس وكافة قادة الفصائل الفلسطينية، في مؤشراتٍ تُوحي بممارسة القرصنة وتصعيد العدوان وتوسعة دائرته؛ مما يستوجب تقديم شكوى لما يُسمَّى بـ"الشرعية الدولية"؛ لأن هذه الأفعال تشكِّل خرقًا للمواثيق الدولية، وتستدعي المساءلة والعقاب الدولي، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال والداعين لها إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ باعتبارهم مجرمي حرب".

وجاء في البيان: "منذ ما يزيد على ستين عامًا، يمارس الكيان سياسة التدمير والقتل الجماعي العشوائي والبطش والحصار والتجويع بحق أبناء شعبنا في فلسطين المحتلة، وشكَّلت هذه الممارسات أبرز سمات العصر في ظل الصمت العربي الرسمي والشعبي، والتأييد الدولي منقطع النظير".

وطالبت النقابات بتقديم جميع أشكال الدعم للشعب الفلسطيني والوقوف إلى جانبه، كما طالبت الحكومات العربية بـ"قطع كافة علاقاتها مع العدو الصهيوني، ووقف كافة أشكال العلاقات معه، مطالبين في نفس الوقت بإغلاق وكر التجسس الأمني والاستخباري المتمثِّل في السفارة الصهيونية في عمان، وطرد السفير وأركان سفارة العدوان، وقطع كافة أشكال التطبيع الاقتصادي والثقافي والتعليمي مع العدو الصهيوني، وكذلك وقف ما يُطلق عليه التطبيع الطبي".

وأشارت إلى ضرورة تبنِّي  جامعة الدول العربية موقفَ الأمة العربية والإسلامية وتحمُّل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك".

وطالبت ما يُسمَّى بـ"الشرعية الدولية" بالتحرك "السريع، وتطبيق أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية بحقِّ العدو الصهيوني، والعمل من أجل التصدي لسياسة الغطرسة والعدوان".

وشدَّدت على "إحالة مرتكبي جرائم الحرب الصهاينة إلى المحكمة الجنائية الدولية"، وقالت النقابات في بيانها "مع إدانتنا المطلقة للاجتياح الغاشم، نؤكَّد أن أيَّ عدوان على شعبنا الفلسطيني يُشكِّل اعتداءً على أمتنا العربية والإسلامية".

وأكَّدت أن "ما يقوم به شعبنا في فلسطين المحتلة من أفعالٍ لا يُعدُّ إرهابًا كما يدَّعي العدو الصهيوني، بل استخدامًا مشروعًا للقوة لنيل حقه في الحرية والاستقلال وتقرير المصير؛ سندًا على أحكام القانون الدولي وكافة المواثيق والأعراف الدولية".