كشفت نقابتا المعلمين والموظفين في القطاع العام النقاب عن أن "حكومة" سلام فياض قطعت مطلع الشهر الجاري رواتب ألف مدرس في قطاع غزة وتسعة محاضرين في جامعة الأقصى.

وقالت النقابتان في بيانٍ لهما أمس الثلاثاء "تستمر حكومة فياض بارتكابها المجازر بحق التعليم في الأراضي الفلسطينية عبر قطع رواتب المدرسين، والمحاضرين في الجامعات".

وأضافت: "فبعد قطع رواتب المئات من موظفي الصحة والأوقاف ووزارات أخرى، بالإضافة إلى العاملين في الأجهزة الأمنية بسبب مواظبتهم في أعمالهم وخدمتهم لأبناء شعبهم، تُفاجأ حوالي ألف مدرس وتسعة محاضرين من جامعة الأقصى بقطع رواتبهم مطلع الشهر الحالي، لينضموا إلى أكثر من أربعين ألف موظف كانت حكومة فياض قد قطعت رواتبهم على مدار الأشهر الماضية".

سلام فياض

واعتبرت النقابتان إصرار "حكومة" سلام فياض على زجِّ مجال التعليم بالمناكفاتِ السياسية، بمثابة "نسف لجميع الجهود التي تُبذل من أجل الارتقاء به".

وأكدتا على ضرورة تحييد التعليم عن التجاذبات السياسية، وعدم نقل الصراع إلى الأجيال الصاعدة، وحذرتا من أن قرارات "حكومة" فياض "ستؤثر على سير العملية التعليمية ويضعفها".

وكشفت نقابتا المعلمين والموظفين في القطاع العام أن عددَ المقطوعة رواتبهم فاق أربعين ألف موظف، من بينهم ما يقارب 3000 يعملون في وزارة الصحة، وحوالي 2000 يعملون في مجال التعليم.

وثمنّت النقابتان القرار الذي اتخذته مؤسسات حقوق الإنسان وتحديدًا الدكتور إياد السراج برفع دعوة قضائية ضد "حكومة" فياض في رام الله لإعادة رواتب الموظفين المقطوعة على خلفية الانتماء السياسي، وتعتبر أن ذلك يأتي "استجابةً للنداءات والمناشدات المتكررة التي وجهتها النقابات لهذه المؤسسات لحمل هموم الموظفين وإعادة حقوقهم التي سلبتها حكومة فياض".

ودعت النقابتان جميع الموظفين إلى إعلاء صوتهم الرافض لإجراءات "حكومة" فياض "ولوقف القرارات الظالمة التي حرمتهم من أدنى حقوقهم بتلقي رواتبهم"، وشددتا على وقوفهما بجانب جميع الموظفين لإعادة حقوقهم المسلوبة من أي جهةٍ كانت.