أكد خالد محمد نجيبي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لـ"بيت إدارة المال" أن البيت هو أول مؤسسة صيرفة إسلامية تحصل على ترخيص من الفئة الأولى في البحرين، مشيرًا إلى رفع رأسمالها إلى 100 مليون دولار لتصبح بنكًا استثماريًّا إسلاميًّا، مفيدًا بأنه يعمل حاليًا على إنجاز هذه المهمة برؤيةٍ واضحةٍ لإستراتيجيةِ الاستثمار في المستقبل.

وقال نجيبي لصحيفة "الشرق الأوسط": إن التحديات التي تقف أمام نمو الصيرفة الإسلامية تتمثل في التباين المنهجي المصرفي بتباين البلاد التي تستخدم المصرفية الإسلامية، وعدم وجود قوانين واضحة للمصرفية الإسلامية لقصر التجربة.

ودعا نجيبي إلى وضع قوانين وتشريعات مرنة من خلال تطبيق المعايير الدولية في الاستثمار كقوانين بازل 2 للبنوك، والتأكد من الجودة والإتقان للمؤسسات والشركات من خلال وجود الرقابة الفعالة، إلى جانب الشفافية في القوانين، وإتاحة فرص متساوية لمؤسسات القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في العملية التنموية، وإنشاء شبكة من المؤسسات المالية داخل أقسام الاقتصاد الإسلامي، مع الحاجة إلى المزيد من التخصص وكسب المهارات، وأهمية اندماج المؤسسات المالية الصغيرة في مؤسسات مالية أكبر لمواجهة تحديات العولمة.

أما على المستوى العالمي، فيرى نجيبي أن هناك خطواتٍ جيدةً في جعل المصرفية الإسلامية من ضمن القوانين الدولية، وأن المصرفية الإسلامية شهدت طفرةً كبيرةً في الأعوام الأخيرة، وأصبح الكثير من البنوك العالمية تقوم بإنشاء نوافذ إسلامية لها للحاق بهذه التطورات، مؤكدًا أن مستقبل الاقتصاد المالي الإسلامي في تطور خصوصًا في منطقة الخليج.