اتهمت اللجنة المصرية لفك الحصار عن غزة الحكومةَ المصريةَ بالمشاركة فيما يحدث في غزة، واصفةً أنها "مشاركة في أكبر مجزرة بشرية في التاريخ"، مشددةً على أنه لم يحدث في تاريخ العالم أن تم وضع مليون ونصف المليون إنسان في سجن واحد لا يدخل إليه طعام ولا مياه ولا كهرباء ولا يوجد فيه مستشفى وأدوية وتمنع فيه الزيارات كباقي السجون.

ودعت اللجنة في بيانٍ لها حصل "إخوان أون لاين" على نسخة منه الشعب المصري إلى تظاهرة كبرى بالجامع الأزهر الشريف بعد صلاة الجمعة القادمة للتنديد بموقف الحكام العرب، وللمطالبة بالفتح الفوري لمعبر رفح كأي معبر دولي في العالم لا علاقة له بطرف ثالث.

واستنكرت اللجنة أن يتم هذا السجن في عهد حقوق الإنسان والشفافية والديمقراطية، معتبرةً أن وزير داخلية هذا السجن هو "جورج بوش"، ومأمور السجن هو رئيس وزراء الكيان الصهيوني "أولمرت"، وأن حامل مفاتيح السجن هو "الحكومة المصرية"، موضحةً أنه لا يوجد جندي صهيوني واحد يفصل بين مصر وغزة بعد انسحابهم من قطاع غزة بينما الذي يغلق الباب على أهالي غزة الشرطة المصرية، بأوامر الحكومة المصرية.

وقالت اللجنة المصرية لفك الحصار: إن هذا السلوك ليس جديدًا على الحكومة المصرية، حيث حاصرت وجوعت وقتلت الشعب المصري قبل أن تفعل ذلك مع الفلسطينيين حتى وصل الأمر إلى تعذيب الحجاج المسلمين، مشيرةً إلى ما حدث لحجاج غزة، ومنعهم من دخول مصر، ثم إدخالهم في حالة من الاعتقال الجماعي في حالة غير مسبوقة في تاريخ الإسلام.

واستنكرت أن تقوم حكومة مصر "البلد العربي المسلم الكبير" بدور الاحتلال في إحكام الحصار على قطاع غزة المحرر من الجنوب، ويقوم الكيان الصهيوني بحصاره من الشمال، لافتةً إلى أن قطاع غزة كان تحت الإدارة المصرية من 1948 حتى 1967 وتمكنت المقاومة الباسلة الفلسطينية من طرد الاحتلال.