أكدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"، أن حصار قطاع غزة نوع من أنواع العقاب الجماعي، وانتهاك صارخ لاتفاقية جنيف الرابعة، كما أنه يُمثِّل جريمة حربٍ بالمعنى القانوني للكلمة، كما يمثل انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأنه لا يزال محتلاًّ من الناحية القانونية، وهو ما يترتب عليه مسئوليات جمة على الكيان الصهيوني.

وأوضحت أن مصر تتحمل مسئوليةً قانونيةً وأخلاقيةً تجاه السكان المدنيين في القطاع، خاصةً في ظلِّ مساهمتها الفعَّالة في إغلاق معبر رفح أمام السكان المدنيين.

وأشارت "شاهد" إلى أن ما تتذرع به مصر من أن فتح المعبر وإغلاقه هو نتاج اتفاق دولي، لا يمكن قبوله أمام الآثار الإنسانية القاسية على السكان المدنيين، مؤكدةً أن الاتفاقيات الدولية التي لا تحترم حقوق الإنسان تعتبر باطلة.

ودعت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان في هذا السياق وسائل الإعلام للتركيز على الظروف الإنسانية القاسية التي يتركها الحصار على سكان قطاع غزة، وعلى أنه لا يزال فعلاً يخضع للاحتلال.