قررت المحكمة الابتدائية بمدينة الرباط اليوم الخميس تأجيل النظر في قضية ندية ياسين كريمة عبد السلام ياسين مرشد جماعة العدل والإحسان إلى جلسة 20/3/2008م على خلفية التصريحات التي أدلت بها مؤخرًا لصحيفة "الأسبوعية الجديدة" المغربية، كما قررت المحكمة استدعاء ندية ياسين وكلٍّ من مدير ورئيس تحرير الجريدة ودفاعه وكذا المصرحين.

 

كانت السلطات المغربية قد وجهت له تهمة المشاركة في جنحة "المس بالنظام الملكي والإخلال بالاحترام الواجب للملك"، كما وجهت لعبد العزيز كوكاس، مدير ورئيس تحرير الجريدة بالتهم نفسها باعتباره فاعلاً أصليًّا.

 

وتمثل محاكمة بنت مرشد جماعة العدل والإحسان الإسلامية، واحدةً من ضمن محاكماتٍ عديدةٍ لأفراد الجماعة أهمها محاكمة عضو مجلس إرشادها محمد العبادي بتكوين "تجمع غير مرخص به"، في إشارةٍ إلى الجلسات واللقاءات العامة التي تعقدها الجماعة لأعضائها والمتعاطفين معها.

 

وأفاد موقع الجماعة تعليقًا على قرار التأجيل أن "هذا التأجيل يُضاف إلى تأجيلات سابقة تبرز كلها الحرج والورطة التي يتخبط فيها من قرر هذه الاتهامات، التي لا تزيد سمعة المغرب إلا تشويهًا وسوءًا".

 

ويعد قرار تأجيل المحاكمة الخامس في ملف ندية ياسين، إذ قررت أول جلسة للقضية بتاريخ 28 يونيو 2005م، ليتم تعليقها إلى جلسة 14 مارس 2006م، وأجلت الجلسة بدورها إلى يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2006م، قبل إرجائه  إلى 19 أبريل 2007م، ثم حددت تاريخًا آخر هو 18 أكتوبر 2007، ليتم تأجيله إلى 20 مارس المقبل.

 

ويرى مراقبون أن المحاكمة يمكن أن تكون "محاكمة عادية"، بالنظر إلى محاكماتٍ أخرى أكبر منها مثل محاكمة المعتقلين الإسلاميين فيما يُسمَّى بـ"السلفية الجهادية"، إلا أن طبيعة العلاقة التي تربط موقف الجماعة بالنظام الرسمي بالمغرب ينزع عنها "طابعها العادي".

 

فجماعة العدل والإحسان، التي تأسست في الثمانينيات من القرن الماضي، تمنع من الانخراط في العملية السياسية الجاري العمل بها "بأيِّ ثمن"، وتضع لذلك مجموعةً من الشروط على رأسها القيام بإصلاحات دستورية تقلص من سلطات الملك، بينما يرى النظام الرسمي بالمغرب أن شرط القبول بالجماعة والتصريح لها بالعمل القانوني يكمن في "الاعتراف بالملكية والانخراط في اللعبة الديمقراطية".

 

أما ندية ياسين، فهي تعد أهم الوجوه النسائية في الجماعة، اكتسبت شهرتها بمواقفها الإعلامية المثيرة وكونها ابنة مرشد الجماعة، مما دفع الجماعة إلى تخصيص موقعٍ إلكتروني خاص بمحاكمتها.