تصدر 22 نائبًا يمثلون الحزب الجمهوري الحاكم في الولايات المتحدة الأمريكية قائمة أكثر أعضاء الكونجرس فسادًا.

وأظهر تقرير أصدرته منظمة أمريكية معنية بمراقبة الحكومة أن أغلب الأعضاء المتهمين بالفساد، والذين تجري تحقيقات بشأنهم، هم من الحزب الجمهوري الحاكم، فضلاً عن اتهامات لعضوين جمهوريين في الكونجرس بالتورط في فضائح أخلاقية وجنسية.

وفي بيان لها قالت منظمة "مواطنون من أجل المسئولية والأخلاق في واشنطن" (كرو): إنها أصدرت أمس الثلاثاء تقريرها السنوي الثالث عن الأعضاء الفاسدين في الكونجرس، ويحمل التقرير الجديد عنوان "ما بعد ديلاي: الأعضاء الـ22 الأكثر فسادًا في الكونجرس"، في إشارة إلى النائب الجمهوري السابق توم ديلاي، والذي واجه عدة اتهامات بالفساد.

وقد جمعت المنظمة في التقرير الجديد الانتهاكات التي تجاوزها الأعضاء الذين تناولهم التقرير، كما قامت بتحليلها في ضوء القوانين الفيدرالية وقواعد الكونجرس.

ويوثق التقرير الصادر في 236 صفحة، الأنشطة غير الأخلاقية والتي يمكن أن تصل إلى عدم القانونية لأكثر أعضاء الكونجرس فسادًا.

وأشارت منظمة كرو إلى أن 16 عضوًا جديدًا حلوا محل آخرين وردت أسماؤهم في تقرير العام الماضي الذي ضم 25 عضوًا في الكونجرس.

وتعليقًا على صدور التقرير قالت ميلاني سلون، المديرة التنفيذية لمنظمة كرو: "إن منظمة كرو تُعد كل عام هذه الخلاصة الوافية عن الفساد لكشف ومساءلة هؤلاء الأعضاء في الكونجرس الذين يعتقدون أنهم فوق القانون".

وأضافت سلون: "مع الطبعة الثالثة من تقرير (ما بعد ديلاي) أصبح واضحًا بشكل كبير أن العديد من المسئولين يعتقدون أن القوانين لا تنطبق عليهم، ومع ذلك فإن الكونجرس يواصل تنازله عن مسئوليته الدستورية لينظف نفسه، مؤثرًا تجاهل الانتهاكات الأخلاقية والقانونية لأعضائه".

وقد تضمن التقرير أربعة أعضاء في مجلس الشيوخ، جميعهم من الحزب الجمهوري، أولهم بيت دومينيتشي، الذي تحقق لجنة الأخلاقيات في مجلس الشيوخ حاليًا في تهمة موجه إليه بمحاولة الضغط على ممثل الادعاء الأمريكي في ولاية نيومكسيكو بشأن التحقيق في قضية فساد متورط فيها ديمقراطيون في الولاية.

هذا بالإضافة إلى ميتش ماكونيل (عن ولاية كنتاكي)، وليزا ميركوسكي (عن ألاسكا)، وتيد ستيفنز (عن ألاسكا)، بينما جاء الأعضاء "الفاسدون" الباقون، وهم 18 عضوًا، من مجلس النواب.

كما أورد التقرير عضوين جمهوريين آخرين في مجلس الشيوخ وضعتهما تحت قائمة "العار" لتورطهما في فضائح أخلاقية، وهما السيناتور لاري كريج (ولاية إيداهو) المتهم بالشذوذ، والسيناتور ديفيد فيتر (ولاية لويزيانا) المتهم بإقامة علاقة غير شرعية مع إحدى فتيات الليل!!.

أما أعضاء مجلس النواب الذين وردت أسماؤهم في التقرير فهم: كين كلافرت (جمهوري عن ولاية كاليفورنيا)، والذي اتهمه التقرير بتأييد تخصيص أموال في مجلس النواب تعود بنفع مالي عليه، كما اتهمه بوجود علاقة بينه وبين مؤسسة ضغط ، وهو أمر محظور على أعضاء الكونجرس، وجون دوليتل (جمهوري عن كاليفورنيا)، والذي اتهم بوجود علاقة بينه وبين جاك أبراموف، أحد ممولي حملة الرئيس بوش والمدان بعدة تهم منها الاحتيال والنصب على مصارف أمريكية، وتوم فيني (جمهوري عن فلوريدا)، وهو متهم بالسفر على حساب جماعة ضغط، كما أن له علاقات بأبراموف أيضًا، ودوك هاستنجز (جمهوري عن واشنطن)، وهو متهم بالاتصال بشكل غير لائق بأحد ممثلي الادعاء بشأن تحقيقات في انتخابات، ودنكان هنتر (جمهوري عن كاليفورنيا)، والذي أُدين صديقه وحليفه السياسي راندي كننجام، كما أنه متهم بدعم تشريعات تفيد شركات ضغط، كما أنه متهم بانتهاك القانون الفيدرالي في جمع الأموال والدعاية لحملته الانتخابية للرئاسة، وويليام جيفرسون (جمهوري عن لويزيانا)، وجيري لويس (جمهوري عن كاليفورنيا)، وجاري ميلر (جمهوري عن كاليفورنيا) وألان مولوهان (ديمقراطي عن فرجينيا الجنوبية) ويموثي ميرفي (جمهوري عن بنسلفانيا)، وجون مورثا (ديمقراطي عن بنسلفانيا)، وستيف بيرس (جمهوري عن نيومكسيكو)، وريك رينزي (جمهوري عن أريزونا)، وهارول روجرز (جمهوري عن كنتاكي)، وديفيد سكوت (ديمقراطي عن جورجيا)، وجيري ويلر (جمهوري عن إلينوي)، وهيثر ويلسون (جمهوري عن نيومكسيكو)، ودون يونج (جمهوري عن ألاسكا).