أكدت النتائج الأولية للانتخابات التشريعية المغربية أن حزب العدالة والتنمية المغربي احتل المركز الثاني بين الأحزاب المغربية؛ حيث حصد 47 مقعدًا أي 14% من المقاعد؛ طبقًا لما نشرته وكالة الأنباء المغربية.

بينما حصل حزب الاستقلال على 52 مقعدًا أي 16% من الأصوات، ثم حزب الحركة الشعبية 43 مقعدًا أي 13% من الأصوات، ثم حزب التجمع الوطني للأحرار 38 مقعدًا، أي 21% من الأصوات، ثم حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 36 مقعدًا، أي 10% من الأصوات، وأخيرًا حزب الاتحاد الدستوري 27 مقعدًا أي 8% من الأصوات.

من جانبه توقع حسن الداودي- نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية- أن يزيد عدد المقاعد، التي سيظفر بها الحزب مع نهاية فرز الأصوات ليصل إلى 50 مقعدًا، ووجَّه الدودي- الذي فاز بمقعد عن مدينة فاس- انتقاداتٍ للأحزاب السياسية المغربية، وقال إن حزبين فقط هما اللذان خاضَا هذه الانتخابات، هما حزب العدالة والتنمية وما أسماه بحزب الفساد، في إشارةٍ إلى حزب الاستقلال، واتهم جميع الأحزاب المغربية بإفساد العملية السياسية، وقال "لم يعُد في المغرب أحزاب يمين وأحزاب يسار"، مشيرًا إلى أن حزبه هو الوحيد الذي قاوم الفساد.

ومضى الداودي يقول: "في هذه الانتخابات خسر المغرب وفاز حزب العدالة والتنمية، وإن كنت أتمنى أن يخسر العدالة والتنمية ويفوز المغرب".

وفيما يتعلق بموقف الحزب من المشاركة في الحكومة، أوضح الداودي أن هذه المسألة ستناقَش في اجتماع الحزب بعد إعلان النتائج.

من ناحية أخرى انتقد عدد من المحللين المغاربة تضاؤل نسبة المشاركة في عمليات الاقتراع، وقالوا إنها لم تكن في مستوى تطلعات السياسيين والرأي العام الوطني بشكل عام.