ذكرت جريدة (يديعوت أحرونوت) الصهيونية اليوم أن العمالة غير الشرعية الأجنبية التي دخلت الكيان الصهيوني في العام 2006م شكَّلت نسبة 5% من الحجم الكلي للعِمالة الوافدة التي وصلت الكيان خلال ذلك العام.

ونقلت الجريدة عن المكتب المركزي للإحصاءات في الكيان الصهيوني قوله إن حجم العِمالة الأجنبية التي دخلت بصورة غير مشروعة إلى الكيان في العام 2006م بلغ حوالي 5 آلاف و800 عامل من أصل 38 ألف عامل أجنبي دخلوا الكيان في ذلك العام.

وذكر التقرير أن العمَّال الأردنيين أسهموا بحوالي 13% من إجمالي العِمالة غير الشرعية التي وصلت الكيان العام الماضي، بينما حاز المصريون نسبةً كبيرةً أيضًا، وإن كانت تقلُّ عن النسبة الأردنية؛ حيث صدَّرت مصر و8 دول أخرى حوالي 60% من حجم العمالة الوافدة غير الشرعية إلى الكيان في ذلك العام، فيما أستأثرت روسيا وأوكرانيا ومولدافيا بحوالي 23%، وهي النسبة الكبيرة الراجعة إلى تدفق المهاجرين من روسيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق على الكيان.

وأشار المكتب المركزي للإحصاءات في تقريره الصادر أمس الإثنين إلى أن عدد العاملين الأجانب المرخَّص لهم في الكيان يبلغ حوالي 102 ألف عامل، بالإضافة إلى 84 ألف عامل غير مرخَّص لهم وفق الإحصاءات التي جرت في نهاية العام 2006م، وأشار المكتب إلى أن تلك العمالة- سواءٌ الشرعية أو غير الشرعية- تأتي إلى الكيان من 100 دولة دون أن يوضح نسب مشاركة تلك الدول أو على الأقل الدول الأكثر مساهمةً.

يُشار إلى أن بعض المصادر تقدِّر عدد المصريين المقيمين في الكيان الصهيوني بحوالي 28 ألف شخص، ويثير وجودهم قلقًا أمنيًّا واجتماعيًّا كبيرًا بالنظر إلى المخاطر التي تترتب على وجودهم في الكيان، من إمكانية وقوعهم في فخِّ تجنيد الكيان الصهيوني لهم، بالإضافة إلى زواج بعضهم من صهيونيات؛ مما يهدِّد بإيجاد نسلٍ من المصريين يحملون الجنسية الصهيونية؛ الأمر الذي يرتِّب تبعياتٍ أمنية واجتماعية خطيرة.