أدان رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتور عزيز دويك وأعضاء المجلس المختطفين في سجن مجدو الصهيوني، ما تقوم به حكومة سلام فياض التي شكَّلها رئيس السلطة محمود عباس، وأشار النواب الأسرى في رسالةٍ لهم إلى أن حكومة فياض تتعدى بذلك على لقمة عيش الموظفين وتزج بهم في التجاذبات السياسية التي لا شأنَ لهم بها، معتبرين ذلك سياسة "ظالمة وفئوية ومرفوضة".

وأكد النواب في رسالتهم رفضهم لـ"الانقلاب على المجلس التشريعي من خلال المراسيم الباطلة دستوريًّا"، مشددين على أن "الشرعية الفلسطينية لا تتجزَّأ وأن أعلى الشرعيات هي شرعية المجلس التشريعي".

آلان جونستون

 

ودعا النواب القوى والفصائل والشخصيات المستقلة والحريصة إلى "استئناف الحوار الوطني الشامل الجاد فورًا، وعدم تكريس الفصل الذي أحدثه الاحتلال بين قطاع غزة والضفة الغربية، فلا يجوز زيادة الفصل عن الواقع الجغرافي بإجراءات تتخذها السلطة التنفيذية".

كما استنكر النواب "حملة المداهمات والاختطافات التي يقوم بها ملثمون باسم الأجهزة الأمنية بالضفة، ويمارسون الأفعال المرفوضة ضد بعض النواب في الضفة أو في الأسر أو في بيوتهم وممتلكاتهم ومكاتبهم، كما حصل مع النائب أحمد الحاج علي، وبيت رئيس المجلس التشريعي وبيت النائب حسن يوسف".

وثمَّن النواب الأسرى الجهودَ المشكورة التي بُذلت وأثمرت الإفراج عن الصحفي البريطاني "آلان جونستون"، وخاصةً حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية، داعين إلى نبذ "كل الممارسات التي تخالف قيمنا وأخلاقنا وتراثنا".

محمود عباس

 

ودعا النواب كذلك إلى الوحدة الوطنية والحوار وتحكيم العقل والحفاظ على الشرعيات جميعها دون استثناء، مؤكدين عدم جواز استغلال طرف فلسطيني لإجراءات الاحتلال ضد النواب متمثلة باعتقالهم في تعطيل شرعية المجلس التشريعي والالتفاف على قضايا الأغلبية والنصاب.

وأكدوا في رسالتهم على ضرورة استجابة رئيس السلطة محمود عباس "لنداءات الحوار، وعدم الانجرار وراء الضغوط الصهيونية والأمريكية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا على مصالح الفئة الفاسدة".