وأكدت سرايا القدس (الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) استشهاد عمار إبراهيم شاهين، البالغ من العمر 23 عامًا، وهو أحد أبرز مجاهديها الميدانيين، أثناء مشاركته في التصدي للاجتياح الغاشم في مخيم البريج، وكانت كتائب الشهيد عز الدين القسام، قد أعلنت عن استشهاد ستة من مجاهديها خلال الاشتباكات والتصدي للعدوان.

وأعلنت الكتائب أنّ الشهداء هم: الشهيد القائد الميداني محمد جواد صيام (35 عامًا)، والشهيد القسامي المجاهد محمد نايف العويدات (23 عامًا)، والشهيد القسامي المجاهد أحمد سليمان القريناوي (20 عامًا)، والشهيد المجاهد محمود صبحي نور (22 عامًا) من مسجد الصفاء بمعسكر البريج، وهو أحد فرسان الوحدة القسامية الخاصة بمعسكر البريج، والشهيد المجاهد محمود عوض أبو غرقود (22 عامًا) من مسجد الشهيد بمعسكر البريج، وهو أحد فرسان الوحدة القسامية الخاصة بمعسكر البريج، والشهيد المجاهد أحمد نبيل أبو جلد (22 عامًا) من مسجد الشهيد بمعسكر البريج، وهو أحد فرسان المكتب الإعلامي لكتائب القسام بمعسكر البريج.

وقالت مصادر طبية إنّ باقي الشهداء هم: محمد مصطفى منصور (22 عامًا)، وهو عضو في حركة حماس، وعبيدة القصاص (24 عامًا)، وأحمد أبو ناجع (18 عامًا)، ومحمد نوفل الذي تم انتشاله بعد ساعات من إصابته، مؤكدة أنّ هناك نحو 30 جريحًا بينهم العديد من الحالات الخطرة.

وأفادت المصادر الطبية الفلسطينية بإصابة مصور فضائية "الأقصى" عماد غانم بجروح خطيرة بُترت على إثرها ساقاه، بعد تعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، على مرأى من عدسات المصورين الذين نقلوا المشهد الإجرامي إلى العالم.

ومن جانب آخر، أعلنت كتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس) في بلاغات عسكرية متلاحقة، عن قنص ثلاثة جنود وإطلاق العديد من القذائف تجاه القوات الصهيونية المتوغلة، كما أعلنت سرايا القدس عن إطلاق قذائف أخرى باتجاه أهداف صهيونية، وقد اعترف العدو الصهيوني بإصابة ثلاثة من جنوده في الاشتباكات الدائرة، بينما يسود الاعتقاد بأنّ خسائره الفعلية تفوق ذلك.

وفي مدينة جنين شنت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الخميس حملات دهم واعتقال واسعة في مدينة طوباس جنوبي جنين (شمال الضفة الغربية) استهدفت أعضاء وأنصار في حركة المقاومة الإسلامية حماس.

هنية ينفي

في موضوع آخر نفى إسماعيل هنية رئيس الحكومة الفلسطينية الشرعية وجود رغبة في الحصول على مكافأة سياسية أو إعلامية بعد إطلاق سراح الصحفي البريطاني آلان جونستون مراسل هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الذي كان مختطفًا في قطاع غزة منذ 12 مارس الماضي على يد تنظيم جيش الإسلام.

وقال هنية- خلال مسيرة نظمتها الحركة النسائية الإسلامية مساء أمس الخميس انطلقت من أنحاء متفرقة من قطاع غزة وتوقفت أمام المجلس التشريعي الفلسطيني-: "نحن لا ننتظر مكافآت سياسية، بل نعزِّز الصورة المشرقة للشعب الفلسطيني ولحركة حماس وللحكومة الشرعية التي مُنِحت الثقة من المجلس التشريعي المُنتَخَب، ونقول لأولئك الذين يقولون إننا نتحرك مقابل مكافئات وأوراق وابتزاز: لسنا من صنّاع هذه السياسة؛ لأننا نتحرك على قاعدة الثوابت والمبادئ والمفاهيم القرآنية"، نافيًا عقد صفقات بين الحكومة الفلسطينية التي يرأسها و"جيش الإسلام"، وقال: "أؤكد أنه لا توجد أي صفقات ولا توجد شروط ولا مطالبات".

وقال هنية إن حكومته تريد محاربة الفوضى بما لا يمس سلاح المقاومة، مضيفًا أنه إذا حاد هذا السلاح عن تلك الوجهة وتحرّك نحو ميادين الفوضى والفلتان قطعًا سنلاحقه وسنضع له حدًا، حتى لا تعود الفوضى لقطاع غزة، وحتى يعيش شعبنا في أمن وأمان.

وانتقد هنية قرار حكومة الطوارئ عدم صرف رواتب الموظفين العاملين في قطاع غزة بالنظر إلى أن ذلك يعتبر من مسببات الانفلات الأمني وتقسيم الشعب الفلسطيني، وأضاف: "شيم الشعب الفلسطيني ترفض مثل هذه السياسات والممارسات"، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في الخطوات التي رأى أنّ من شأنها أن تشرخ وحدة الشعب الفلسطيني".

تعنت أمريكي

وفي رد فعل أمريكي متأخر على إطلاق جونستون، قال البيت الأبيض في بيان له إن الإدارة الأمريكية ترحب بإطلاق سراح جونستون، لكن البيان شدد على أن ذلك لن يؤدي إلى تغير موقف الإدارة من حركة المقاومة الإسلامية حماس!!.

اعتداءات دستورية

في موضوع متصل أكد الدكتور أحمد بحر- رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني بالإنابة- أنه "لا يوجد نص في القانون الأساسي يخول لرئيس السلطة محمود عباس عقد دورة جديدة للمجلس".

وكان عباس قد أصدر يوم الخميس مرسومًا بشأن دعوة المجلس التشريعي للانعقاد في دورته الثانية لسنة 2007م يوم الأربعاء القادم؛ حيث نص المرسوم على إجراء انتخابات هيئة مكتب المجلس التشريعي بالاقتراع السري قبل إجراء أية مناقشة لأي موضوع على جدول الأعمال.

وأضاف بحر- في مؤتمر صحفي عقده بغزة أمس- إن جلسة المجلس التشريعي التي عقدت أمس كانت تهدف لتحقيق التوافق بين القوى والفصائل الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن نواب حركة فتح حاولوا جاهدين تعطيل عقد جلسة التشريعي.

وقال إن ذلك تمثّل في إعلانهم عن مقاطعة الجلسة بدعوى أنهم لم يتفقوا عى جدول الأعمال، موضحًا أن ذلك لم يقتصر على نواب غزة "بل توسعت إلى رام الله؛ حيث تم إطلاق النار علي الشخص الذي يدير الفيديو كونفرانس لتعطيل الجلسة".