وصفت اللجنة التنفيذية لحماية الوطن ومجابهة التطبيع أن أي اتفاقٍ مع العدو الصهيوني لا يكفل إطلاق سراح الأسرى الأردنيين جميعًا يعد "خدعةً" صهيونية، و"استخفافًا" بالأسرى وبذويهم وبالشعب الأردني.

وقالت في تصريحٍ صدر عنها اليوم الخميس "تود اللجنة أن تؤكد أن أي اتفاقٍ مع العدو الصهيوني لا يكفل إطلاق سراح الأسرى الأردنيين جميعًا، وعودتهم إلى أهلهم، وكشف حقيقة المفقودين من القوات المسلحة والمناضلين الأردنيين، يعتبر خدعة صهيونية، واستخفافًا بهم وبذويهم وبالشعب الأردني".

وشددت على أن الشعب الأردني "يرفض التساهل بحق أي من أسراه ومفقوديه، ويصر على أن بذل الجهد الرسمي من أجل الإفراج عنهم، وتأمين عودتهم إلى أهلهم واجب لا تُعفى الحكومة من تهمة التقصير والتقاعس فيه".

حمزة منصور

 

وطالب حمزة منصور- رئيس اللجنة- الحكومةَ برفض العرض الصهيوني، الذي "سينقل المشكلة إلى داخل الوطن"، كما طالبها باستخدام "كل الأوراق التي تملكها الحكومة وهي كثيرة، لضمان الإفراج عن سائر أسرانا ومعتقلينا، فالعدو الصهيوني لا تنفع معه إلا لغة الحزم والقوة".

وكان مصدر رسمي صهيوني قد صرَّح أن الحكومة الصهيونية قررت نقل أربعة معتقلين أردنيين ينفذون عقوبة السجن المؤبد في الكيان الصهيوني الخميس إلى الأردن، وهم سلطان العجلوني، وسلامة أبو غليون، وخالد عبد الرزاق أبو غليون، وأمين عبد الكريم الصانع.