صنعاء- وكالات الأنباء

أعلن المتمردون الحوثيون انتهاء الصراع مع السلطات اليمنية بعد الوصول إلى اتفاق بين الجانبين بوساطة قطرية يتضمن تسليم الحوثيين أسلحتهم إلى السلطات اليمنية وانتقال قادتهم للإقامة بصورة مؤقتة في قطر لا يمارسون خلالها أية نشاطات سياسية وبدء الحكومة خططًا تنمويةً في محافظة صعدة معقل الحوثيين شمال البلاد.

وقال عبد الملك الحوثي زعيم الحوثيين في بيان له أمس السبت 16/6/2007م: "استجابة للدعوة التي وجهها الرئيس علي عبد الله صالح، ومن أجل حقن الدماء نعلن وقف العنف والاقتتال والالتزام بالنظام الجمهوري والدستور".

بينما ذكر التليفزيون الحكومي اليمني أن الاتفاق ينص على أن ينتقل الحوثي وغيره من زعماء التمرد- ومن بينهم يحيى الحوثي وعبد الكريم الحوثي وعبد الله عيضة الرزامي- إلى العاصمة القطرية "الدوحة" لفترة غير محددة من الزمن دون أن يمارسوا خلالها أي نشاط سياسي أو إعلامي معادٍٍ لليمن، وعدم مغادرتهم دولة قطر إلا بموافقة الحكومة اليمنية، كما أوضح التليفزيون اليمني أن حكومة البلاد ألزمت نفسها ببرنامج لإعادة إعمار صعدة على أن تقوم قطر وعدد من الدول الأخرى التي لم يذكرها التليفزيون بتمويل إعادة الإعمار.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسئول حكومي يمني قوله إن المسئولين اليمنيين تعهدوا أيضًا لزعماء المتمردين بأن يسمحوا لهم بإنشاء حزب سياسي خاص بهم بمجرد عودة السلام في محاولة من السلطات اليمنية للتأكد من مصداقية الحوثيين في تنفيذ الاتفاق.

الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني

 قطريًّا، قال رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني: إن الاتفاق جاء "ثمرة لجهود قام بها أمير البلاد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أواخر الشهر الماضي"، وأشار في تصريحات لقناة (الجزيرة) الفضائية إلى أن الرئيس على عبد الله صالح أبدى استعداده لقبول الوساطة القطرية.

وأقر رئيس الحكومة القطرية بأنه ستكون هناك بعض العقبات أثناء التنفيذ لكنه قال إنه أيضًا إن قطر ستحرص على المشاركة في كل خطوات التنفيذ لضمان نجاح الاتفاق، نافيًا وجود ضمانات لإنجاح الاتفاق إلا حرص أطراف الأزمة على ذلك.

وكانت المعلومات قد أشارت قبل أيام إلى أن هناك مفاوضات تجري بوساطة قطرية لإنهاء القتال بين الجانبين حيث قال الرئيس اليمني علي عبد الله صالح: إن المتمردين سيلقون محاكمةً عادلةً إذا قاموا بتسليم أنفسهم، كما كانت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" قد قالت الخميس الماضي إن على المتمردين "الالتزام بالنظام الجمهوري والدستور والقوانين النافذة في البلاد وتسليمهم للأسلحة التي لديهم ونزولهم من الجبال والمواقع التي يتمترسون فيها بحيث يعودون إلى قراهم ومناطقهم للعيش مواطنين صالحين مثلهم مثل سائر المواطنين في الجمهورية اليمنية" وهو ما يعني أن الاتفاق يستند إلى تسوية الأزمة دون محاكمة المتمردين.