تقرير- حسين التلاوي

الكثير من صحف العالم اليوم الخميس 10/5/2007م ركَّزت في أخبارها على المهزلة البرلمانية التي شهدتها مصر أمس برفع الحصانة عن اثنين من نواب الإخوان المسلمين، إلى جانب الحكم الصادر ببطلان إحالة أعضاء الجماعة للمحكمة العسكرية، كما كانت هناك بعض الملفات الأخرى، من بينها الإجراءات الصهيونية الجديدة لتهويد مدينة القدس المحتلة.

ففي الـ(نيويورك تايمز) الأمريكية ورد تقرير عن رفع الحصانة عن نائبَي الإخوان صبري عامر ورجب أبو زيد؛ تمهيدًا لاعتقالهما في القضية التي شملت اعتقال 12 عضوًا آخر للجماعة؛ بدعوى عقدهم "اجتماعًا تنظيميًّا" في محافظة المنوفية، وأورد التقرير أيضًا تصريحات النائب رجب أبو زيد التي قال إن قرار المجلس غير قانوني ولكنه سياسيٌّ تقف وراءه الحكومة لتخويف الرموز السياسية للجماعة والحدّ من التأثير السياسي للإخوان.

حمدي حسن

كما قال النائب حمدي حسن- المتحدث باسم الكتلة البرلمانية في المجلس-: إن هذا الحكم يمثِّل دليلاً جديدًا على أن القضية برمَّتها هي قضية سياسية ملفَّقة، موضحًا أن السلطات طلبت من مجلس الشعب الترخيص باستجواب النائبَين دون رفع الحصانة عنهما، إلا أن المجلس اتخذ قرارًا برفع الحصانة بينما يحتفظ العديد من نواب الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بحصانتهم، على الرغم من ارتكابهم جرائم خطيرة ضد الشعب المصري.

وأضاف حسن أن 19 من نواب الحزب الوطني رفضوا التصويت لقرار رفع الحصانة عن نواب الإخوان، لكنه قال: "إن الكثرة تغلب الشجاعة"، مضيفًا أن الحكومة تجاوزت الحدود في هذه القضية، فبدلاً من الاعتذار للنائبَين على اعتقالهما- رغم تمتعهما بالحصانة- فإنها تعاملهما هذه المعاملة الظالمة.

ويربط التقرير بين تلك الخطوة والحملة التي تقوم بها السلطات المصرية ضد جماعة الإخوان المسلمين، والتي أوصلت عدد معتقلي الجماعة منذ ديسمبر الماضي إلى حوالي 300 عضو، والقيادات تمت إحالة 40 منهم- في مقدمتهم المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة- إلى المحكمة العسكرية، وهو ما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا ببطلانه أول أمس، وقد بدأت السلطات المصرية في استئناف هذا الحكم.

كذلك يربط التقرير بين الاعتقالات ضد الإخوان المسلمين وتردِّي المناخ السياسي في البلاد بصفة عامة، فالتقرير يقول إن حملات الاعتقال شملت أيضًا العديد من المدوِّنين من الإسلاميين والعلمانيين، ومن بين أبرز المدوِّنين المعتقلين عبد المنعم محمود، الذي تم اعتقاله الشهر الماضي، ويضيف التقرير أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد انتقدت تلك الاعتقالات وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين.

سوابق حكومية!!

عبد المنعم عبد المقصود

الـ(لوس أنجيليس تايمز) نشرت تقريرًا عن الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا ببطلان إحالة أعضاء الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، ونقل التقرير عن المحامي عبد المنعم عبد المقصود قوله إن القرار يعني ضرورة إطلاق سراح المعتقلين، لكنه أضاف أنه لا توجد ضمانات لتنفيذ الحكومة القرار.