- (ديلي تليجراف) تنتقد تهديدات الجيش التركي وترى جول رئيسًا مناسبًا
- الإطاحة برئيس حكومة العدو الصهيوني مع الصيف القادم
تقرير- حسين التلاوي
اهتمت الكثير من صحف العالم الصادرة اليوم الإثنين 30/4/2007م بالاعتقالات التي تمَّت ليلة أمس في صفوف الإخوان المسلمين، وكان الاهتمام كبيرًا بالنظر إلى أنها تضمَّنت اثنين من نواب الجماعة في مجلس الشعب المصري، في سابقةٍ هي الأولى من نوعها، وإلى جانب ذلك كانت هناك بعض الموضوعات الأخرى الخاصة بالشئون العربية والإسلامية.
ونشرت (واشنطن بوست) الأمريكية تقريرًا عن الاعتقالات، أشارت فيه إلى أن السلطات المصرية اعتقلت أمس اثنين من نوَّاب الجماعة هما: رجب أبو زيد وصبري عامر، وعدد آخر من أعضاء الجماعة في محافظة المنوفية، في إطار الحملة المستمرة من جانب السلطات على الإخوان المسلمين، وذكر التقرير أن السلطات المصرية والجماعة قد أكدتا وقوع الاعتقالات، إلا أن الجماعة أشارت إلى أن الاعتقالات شملت 14 فردًا، بينما قالت السلطات إن الاعتقالات لم تشمل إلا 12 فقط.
![]() |
|
د. محمد حبيب |
وركَّز التقرير- الذي أعدته وكالة (أسوشيتد برس)- على تصريحات الدكتور محمد حبيب النائب الأول للمرشد العام للإخوان المسلمين، التي قال فيها إن الاعتقالات دليلٌ جديدٌ على الحكم المطلق الاستبدادي للنظام، كما نقل التقرير تصريحات محمد النجار أحد المحامين من أعضاء الجماعة التي أشار فيها إلى أن السلطات اقتحَمت المقرَّات البرلمانية للجماعة، إلى جانب منازل بعض الأعضاء، وقامت بتفتيشها واعتقال النائبين وأقراد الجماعة، ويضيف التقرير أن النائبين هما من أبرز نواب الإخوان في المنوفية.
وينتقل التقرير إلى خلفيات العمل السياسي للجماعة؛ حيث أوضح أنها "تهدف إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في مصر التي يحكمها الرئيس حسني مبارك منذ 25 عامًا حكمًا استبداديًّا"، وقد قامت الحكومة بإجراء بعض التعديلات الدستورية لحصارِ الجماعة ومنعِها من المشاركة السياسية، ورغم ذلك فقد أعلنت الجماعة أنها سوف تُشارِك في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو القادم بـ20 مرشحًا.
ويضيف التقرير أن الحملة الأمنية على الإخوان أسفرت عن اعتقال 43 شخصًا في أبريل الحالي لا يتضمنون معتقلي الأمس؛ مما رفع عدد معتقلي الجماعة منذ ديسمبر الماضي إلى ما يزيد على 300 عضو، كما تمَّت إحالة عدد من أبرز قيادات الجماعة إلى المحاكمة العسكرية.
الانتخابات في مالي
الـ(إندبندنت) البريطانية تناولت الانتخابات الرئاسية التي جَرَت في مالي أمس، وقالت في عنوان تقرير لها- أعده سيمون أوزبورن-: إن الانتخابات تُعتبر نموذجًا للديمقراطية في القارَّة الإفريقية، ويبدأ التقرير بالقول بأن مالي واحدةٌ من أفقر دول العالم، وتقع في إقليم معروف بعمليات تزوير الانتخابات، إلا أن الماليين أدلَوا بأصواتهم أمس في رابع انتخابات حرة تجري في البلاد في 15 عامًا؛ مما يجعل مالي- تلك المستعمرة الفرنسية السابقة- تظهر كنموذج ديمقراطي في إفريقيا.
ويوضح التقرير الصورة المنضبطة التي ظهر فيها الشعب المالي خلال الانتخابات أمس، إلى جانب حرص المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وهي الصورة التي تتناقض بصورة واضحة مع الفوضى الدموية التي ضربت الانتخابات النيجيرية التي جرت مؤخرًا، ويذكر التقرير أن الناخبين توقَّعوا نجاحًا سهلاً لرئيس الدولة أمادو دوماني توري، والذي يعتبره أنصاره "حارس الديمقراطية" في البلاد بعدما أنقذها من الديكتاتورية في ا
