تواصل سجون الانقلاب تصعيد انتهاكاتها بحق المعتقلين وأسرهم، في ظل استمرار ممارسات أمنية وقضائية تمس الضمانات الدستورية والقانونية، وتفاقم معاناة آلاف الأسر.

وشملت الانتهاكات اقتحامات ومصادرات تعسفية، وشهدت الأيام الأخيرة دهم منازل عدد من المعتقلين بمحافظات الشرقية والدقهلية والجيزة، وتفتيش المنازل والاستيلاء على مبالغ مالية وممتلكات خاصة.

وتواصل الدائرة الثانية إرهاب نظر عدد من القضايا عبر إجراءات تجرى في غياب المتهمين، بما يشمل تلاوة أوامر الإحالة، وسماع الشهود، وفض الأحراز، الأمر الذي يحرمهم من حقهم في حضور محاكماتهم والدفاع عن أنفسهم.

وتفرض داخلية الانقلاب القيود على تواصل المعتقلين مع محاميهم، بما يحد من قدرة الدفاع على أداء مهامه والاطلاع على أوضاع موكليه.

ويؤكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا لضمانات المحاكمة العادلة المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية، وعلى رأسها حق المتهم في الحضور، والتواصل مع محاميه، وحماية الأسر من الإجراءات التعسفية.

وطالب مركز الشهاب بالوقف الفوري لحملات اقتحام المنازل والمصادرات بحق الأسر، وضمان حضور المعتقلين جميع إجراءات ومحاكماتهم، و رفع القيود عن التواصل المباشر بين المعتقلين ومحاميهم.، و الالتزام الكامل بمعايير المحاكمة العادلة، و فتح تحقيق مستقل في التجاوزات ومحاسبة المسئولين عنها.

ودعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى احترام سيادة القانون، وضمان حقوق المعتقلين وأسرهم، وتوفير بيئة عدلية تكفل الكرامة الإنسانية والعدالة للجميع.