كتب - عبد المعز محمد

استبعد عمرو موسى- الأمين العام لجامعة الدول العربية- عقد قمة عربية صهيونية، مؤكدًا أن الكيان الصهيوني لم يقدم ما يدعونا لعقد مثل هذه القمة، موضحًا أن التركيز الأول للمسئولين الصهاينة هو التطبيع بأي شكل دون تقديم أية تناولات من جانبهم، وعاد وأكد أنه لن يكون هناك تطبيع مجاني مع الكيان الصهيوني.

وأكد مرسى- في رده على أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير خارجية النرويج ظهر اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- أنه واضح جدًا مدى الاضطراب الذي يسيطر على صناع القرار في الكيان الصهيوني، وأنه منذ انتهاء القمة العربية في الرياض وهناك رسائل وتصريحات من مسئولين صهاينة تعبر عن مدى الاضطراب الموجود لديهم، وهو ما لا يدعو لوجود جو متفائل لعقد أية قمة عربية صهيونية، مستبعدًا أن تقدم الدول العربية تطبيعًا للصهاينة بدون مقابل مجز.

من جانبه، قال يوناس غارستورا وزير خارجية النرويج إن بلاده ستتعامل مع كل الوزراء في الحكومة الفلسطينية بدون تمييز، مؤكدًا أن هناك تقدمًا ملموسًا في الموقف الفلسطيني يجب تدعيمه، وأوضح أن استقبال وزير الخارجية الفرنسية لوزير الخارجية الفلسطيني سليمان فياض يصب في هذا الاتجاه، داعيًا إلى العمل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني.

على جانب آخر، عقدت مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالصومال اجتماعها اليوم بمقر الجامعة العربية حضره الأمين العام للجامعة ورافايل توجو وزير الخارجية الكيني، إضافة إلى سكرتير الدولة بالنرويج، وممثلون لمنظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية التي شاركت بمساعدة وزيرة الخارجية، ومراقبون لمصر واليمن وبلجيكا وكندا.

وأكد وزير الخارجية الكيني أنه يجب التعامل مع القضية الصومالية بشكل مختلف عن باقي القضايا والنزاعات الإفريقية؛ لأن الأوضاع في الصومال تتغير بشكل سريع، مشيرًا إلى أن بورندي وافقت على إرسال كتيبتين لدعم السلام بالصومال إلا أن هذه القوات تحتاج لدعم مالي ولوجيستي وتدريبي، وأن كل من كينيا وتنزانيا لديهما الاستعداد لذلك، وأضاف أن العمل يجري الآن لتدريب 10 آلاف مواطن صومالي ليكونوا قوة مدنية وهو ما يوفر من الاعتماد على الجهود الدولية.

بينما أكد عمرو موسى أن هناك ضرورة حتمية لمواجهة التحدي الأمني، وهناك ضرورة أيضًا لتأكيد وقف إطلاق النار وهو ما يتطلب تشكيل لجنة دولية لحمايته، مع سرعة نشر قوات الاتحاد الإفريقي، وانسحاب القوات الإثيوبية تطبيقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي.