تونس- إخوان أون لاين
أصدرت محكمة الاستئناف في مدينة قفصة التونسية حكمًا بتأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالمدينة والخاص بسجن عدد من أفراد حركة النهضة الإسلامية في تونس والصحفي محمد فوراتي لمدة 14 شهرًا؛ بتهمة تقديم إعانات لبعض العائلات الفقيرة.
وقد صدر الحكم ضد كلٍّ من لطفي داسي، ورضا عيسى، ومحسن النويشي، وهم من قيادات ومناضلي وقدماء مساجين حركة النهضة الإسلامية في تونس، بالإضافة إلى الصحفي محمد فوراتي.
وتعود وقائع القضية إلى 3 سنوات ماضية، وترتكز على تهمة تقديم أعضاء حركة النهضة الإسلامية والصحفي فوراتي إعانات مالية لبعض العائلات الفقيرة، والتي غاب عنها عوائلها بسبب دخولهم السجن!!
يُشار إلى أن السلطات التونسية تقوم بحملة قمْع كبيرة ضد التيار الإسلامي وكل أوجه الانتماء الإسلامي في المجتمع التونسي؛ حيث أصدرت السلطات التونسية قرارًا بحظْر ارتداء الحجاب في الأماكن العامة، على الرغم من انتشار ارتداء الحجاب، كما تقوم السلطات التونسية بحملات اعتقال دورية ضد الشباب والفتيات الملتزمات.
وإلى جانب ذلك فقد أعلنت السلطات التونسية في مايو من العام 2006م عن إقرار نظام يفرض قيودًا على ارتياد المساجد، وتقضي الإجراءات الجديدة بتسليم كل مصلٍّ بطاقةً تمكِّنه من ارتياد أقرب مسجد من محلِّ سكنه أو من مقرِّ عمله إذا اقتضت الحاجة على أن يودِعَها المصلي عند أقرب قسم شرطة أو حرس وطني، كما تفرض الإجراءات على أئمة المساجد أن يتأكدوا من أن جميع المصلين في المسجد يحملون البطاقة وطرْد كل من لا يحملها!!
وتشير الأنباء الواردة من تونس إلى أن العدد الأكبر من السجناء السياسيين في تونس ينتمي إلى التيار الإسلامي، وهو ما يوضح حجْم القمع السياسي والاجتماعي الذي يعيشه الملتزمون في المجتمع التونسي.
