صنعاء- جبر صبر

طالب صحفيون وحقوقيون يمنيون بفتح تحقيق حول ظروف اعتقال سامي الحاج مصوِّر قناة (الجزيرة) في جونتانامو، والأسباب التي أحاطت بالاعتقال، وأكدوا ضرورة تصعيد الاحتجاجات بالضغط بكل الوسائل الممكِنة لإطلاق سراحه، وإغلاق معتقل جوانتانامو.

جاء ذلك خلال اللقاء التضامني الذي دَعَت إليه نقابة الصحفيين اليمنيين، واعتبروا في تضامنهم اعتقالَ سامي الحاج اعتقالاً لكلِّ الصحفيين والمدافِعين عن الحريات وإسكات الحقيقة، مؤكدين أن بقاء سامي في المعتقَل يكشف زيْفَ وبطلانَ مزاعم الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحرب على الإرهاب، مندِّدين بالهيمنة والسياسة والأمريكية وادعاءاتها المتعلِّقة بالحريات وبحقوق الإنسان.

وأكد نصر طه مصطفى- نقيب الصحفيين اليمنيين- أن تنظيم هذا اللقاء أتى بعد أن مضى على اعتقال سامي الحاج 6 سنوات دون أن تثبت في حقه تهمة.

وقال سعيد ثابت- وكيل نقابة الصحفيين اليمنيين-: إن الغطرسة الأمريكية أسفرت عن سقوط عدد من الصحفيين خلال السنوات الماضية في أفغانستان والعراق ومناطق أخرى في العالم، متسائلاً: أتكون جريمة سامي الحاج توثيقًا للحظة التي يذبح فيها الأطفال وينتهك فيها العرض؟!

وأضاف ثابت: "نرفض تزييف الوعي ونحن مع الحرية ومع إطلاق سراح جميع الصحفيين في السجون الأمريكية والزملاء في السجون العربية، وليكن القضاء هو الحكَم لإعادة الحق إلى نصابه.

وكشف مراد هاشم- مدير مكتب قناة (الجزيرة) بصنعاء- عن انتهاكاتٍ بحقِّ الحاج في معتقله، مضيفًا: إنه يمارس ضده تعذيبًا جسديًّا ونفسيًّا، كما تعرَّض لنوع من التمييز العنصري لسمرة بشرته وذلك بأن تم نقله إلى أكثر من معتقل.

واعتبر مدير مكتب قناة (الجزيرة) بصنعاء اعتقال سامي الحاج مخالفةً صريحةً للقوانين والأعراف الدولية التي لا تجيز المعاملة الأمريكية مع المعتقلين، مشيرًا إلى أن عملية الاعتقال بحق الزميل الحاج ليست مبنيةً على أدلة أو حقائق، بدليل عدم وجود أي تهمة بحقه حتى اللحظة.

من جهته طالب المحامي محمد ناجي علاو- رئيس الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- بعدم الاكتفاء بالاحتجاج وإنما باستمرار تصعيد القضية وتوجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي ووزراء الخارجية الأمريكية عبر السفارة الأمريكية وتوجيه رسائل أخرى إلى المنظمات العالمية المدافعة عن حقوق الإنسان للمطالبة بالتضامن مع المعتقلين، وسرعة الإفراج عن الزميل سامي الحاج، مستغربًا توصيف الإدارة الأمريكية للمعتقلين بالمقاتلين الجدُد، وهي توصيفات تتعارض مع اتفاقية جنيف والقوانين الأمريكية، على حد قوله.