صنعاء- جبر صبر

دعت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن الرئيس علي عبد الله صالح مرشح المؤتمر الشعبي للانتخابات الرئاسية أن يبادر إلى تسليم السلطة في حال فوز مرشح المعارضة فيصل بن شملان في الانتخابات المقرر إجراؤها في العشرين من الشهر الجاري.

وقال محمد قحطان رئيس الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك- في مؤتمر صحفي يوم الخميس 7/9/2006م بصنعاء تحت شعار "رئيس من أجل اليمن لا يمن أجل الرئيس": "في حال رفضه ذلك سيكون قد تمرد على الشرعية وعلى الدستور والشعب, وهنا على الشعب والجيش وقوات الأمن أن تضغط لحماية الشرعية, شرعية الانتخابات".

وأضاف: "علينا أن نعترف أننا في اليمن ولسنا في بلد مثل السويد أو النرويج لإجراء انتخابات نزيهة وسليمة, ولكن علينا أن لا نقف مكتوفي الأيدي ويجب أن نهيأ للتغيير القائم بإرادتنا وإمكانياتنا ودفع عجلة التحول الديمقراطي إلى الأمام دون الالتفات إلى العقبات التي تواجهنا".

وفي رده على سؤال حول تصرف المعارضة حيال التحريض الواضح في دعاية المؤتمر الشعبي ضدها وأن الأمن سينفلت إذا لم يفز مرشحه قال قحطان: "إن الجريمة لن تزداد كما هو حاصل الآن.. وما نقرأه في شعارات المؤتمر ودعايته بأن تنتخبوا مرشح المؤتمر وإلا فالطوفان قادم وستداس الرءوس تحت سنابك الخيول, إنما هي دعاية متهورة وغير واعية.. لكننا في اللقاء المشترك نراهن على وعي الجيش والأمن من أن ينجروا إلى مثل هذه التراهات التحريضية..".

من جهته قال محمد ناجي علا - المسئول القانوني في أحزاب اللقاء المشترك- إن الزيارات التفقدية لعبد الله صالح للمديريات والمحافظات ينبغي أن تخرج من إطار المهرجانات الانتخابية؛ لأن تلك الزيارات والوعود هي خرق واضح للقانون الانتخابي فهي استغلال للمال العام كونه يستخد سيارات وطائرات الشعب, ويُحمَى من قِبَل الجيش والأمن, وهي زيارات لا قيمة لها من الناحية الإدارية لكنها مخالفة للدستور".

فيما اعتبر علي الصراري - المسئول الإعلامي لأحزاب اللقاء المشترك - أن التصعيد ضد أحزاب اللقاء المشترك من جانب الحزب الحاكم إنما هو فشل مبكر اعترف به المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات، موضحًا أن الحزب الحاكم لو كان يريد منافسة حقيقية لمضى في العملية الانتخابية دون ضجيج أو تحريض.

وكشفت الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن عن وثائق مالية وسندات صادرة من البنك المركزي اليمني تم بموجبها تحويل أموال بالمليارات لصالح حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تحت حساب مفتوح لتحسين وتوسيع "الجامع الكبير بصنعاء"، دون تنفيذ فعلي لهذه التحويلات المالية الضخمة.