بيروت، باريس- وكالات
أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الثلاثاء 5 سبتمبر موافقتَها على طلب من الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة بأن تشارك قواتها البحرية في مراقبة السواحل اللبنانية، وهو إجراءٌ يهدف ضمنًا إلى منع دخول أية أسلحة عن طريق البحر إلا تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وفي السياق نفسه أعلن وزير خارجية ألمانيا فرانك فالتر شتاينماير أن بلاده تنتظر "طلبًا خطيًّا" لبنانيًّا للمشاركة في تعزيز القوات الدولية المزمَع نشرها في جنوب لبنان، والمعروفة باسم الـ"يونيفيل 2"، وهو الدور الذي قال الألمان إنه سيقتصر على مراقبة السواحل.
ويأتي هذا الموقف الألماني بعد يوم من موافقة الحكومة اللبنانية على رفع طلب إلى الأمم المتحدة يدعو البحرية الألمانية إلى المشاركة في مراقبة السواحل، وهو ما رفضه وزيران من حزب الله، معتبرَين أنه يمثل انتهاكًا للسيادة.
ويرفض الألمان المشاركةَ في القوات العاملة بالجنوب منعًا للاحتكاك بين قواتهم وبين القوات الصهيونية؛ نظرًا للحساسية بين الجانبين على خلفية المحرَقة النازية المفترَضة ضد اليهود في الحرب العالمية الثانية والمعروفة بالـ"هولوكوست".
بينما وافق البرلمان التركي بالأغلبية في جلسة غير عادية على طلب الحكومة إرسالَ قوات للمشاركة ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب لبنان بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتأتي الموافقة وسطَ احتجاجات شعبية بسبب ما قد تتحوَّل إليه مهام القوات لحماية المصالح الصهيونية والأمريكية، كما تجيء على الرغم من معارضة رئيس البلاد أحمد نجدت سيزر، والذي قال في السابق إن "تركيا ليست قادرةً على المشاركة في حل المشكلات الأمنية للآخرين".
 |
|
وزير الخارجية التركي عبد الله جول |
إلى ذلك أعلن متحدث باسم القوات الدولية العاملة في الجنوب أن الجيش الصهيوني انسحب من 5 مواقع جنوب لبنان، وأوضح المتحدث في بيان أن الانسحاب شمل قرى بيت ليف والقوزح ودبل ومحيبيب وعين أبل، وهي قرى قريبة من مدينة بنت جبيل، التي بدأ الجيش اللبناني في الانتشار بها مؤخرًا، وأضاف البيان أن القوة الدولية أنشأت 7 نقاط تفتيش جديدة بالمنطقة.
