وكالات

في إطار فضائح الفساد المتفجرة في الكيان الصهيوني، قال مسئول في مكتبِ المدعي العام الصهيوني اليوم الإثنين 4 من سبتمبر إنَّ مكتبَ مراقبة الحسابات التابع للحكومة قد طلب أمس من الادعاء العام إجراء تحقيقٍ جنائيٍّ مع رئيس الوزراء إيهود أولمرت للاشتباه في استغلال نفوذه في تعييناتٍ غير مشروعة.

وأوضح المسئول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنَّ مراقب عام الحسابات ميشا ليندنشتراوس قد أرسل أمس تقريرًا للمدعي العام مناحيم مازوز قال فيه إنه يطلب التحقيق مع أولمرت للاشتباه في تعيينه بعض أعضاء اللجنة المركزية بتكتل الليكود في مناصب بهيئة أعمال تمولها الحكومة؛ وذلك عندما كان وزيرًا للصناعة والتجارة في 2004م وهي السنة التي كان أولمرت فيها أحد أبرز قيادات تكتل الليكود.

وأشارت جريدة (يديعوت أحرونوت) إلى أنَّ التقرير أيضًا ذكر أنَّ هيئةَ الأعمال كانت تعمل بتجاهل لقواعد القانون العام وتصدر مشاريع يعين فيها موظفون بـ"طريقة غير سليمة تفتقر لتكافؤ الفرص"، وأوضحت الجريدة أن التقرير أكد أن الهيئة كانت تختار الموظفين "بناءً على مؤهلٍ وحيدٍ فيما يبدو هو ارتباطهم بحزب الوزير".

وذكرت وكالة رويترز أن متحدثة باسم مكتب ميشا ليندنشتراوس مراقب عام الحسابات قد رفضت التعليق على تلك الأنباء، بينما نفي مكتب رئيس الوزراء أن يكون أولمرت قد ارتكب "أي خطأ".

يُشار إلى أن مكتب الحسابات يقوم حاليًا ببحث شبهات حول تورط أولمرت في الحصول على إحدى الشقق السكنية عام 2004م بسعر منخفضٍ جدًّا.

وبينما تلاحق أولمرت هذه الاتهامات، يواجه رئيس الكيان الصهيوني موشيه كاتساف اتهامات في فضيحة أخلاقية أثارتها موظفة في مكتبه عندما أكدت أن كاتساف كان يجبرها على بعض الممارسات غير الأخلاقية وأنها لم تُفصح عنها بسبب الضغوط التي كانت يمارسها عليها مساعدو الرئيس، وقامت بعض الموظفات إثر ذلك بتقديم شكاوى مماثلة، كما استقال وزير العدل حاييم رامون بعد ثبوت تورطه في قضية مشابهة أثارتها مجندة في الجيش الصهيوني، بالإضافةِ إلى تورط العديد من الحاخامات في فضائح أخلاقية ومالية مختلفة.