عمان- إخوان أون لاين

اعتبر زكي بني إرشيد- الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي (الجناح السياسي لإخوان الأردن)- أن قرار المدَّعي العام الأردني بحلِّ الهيئة الإدارية لجمعية "المركز الإسلامي الخيرية" غيرُ موفق، وسيلحق ضررًا كبيرًا بأعمال وأوجه الخير التي تقدمها الجمعية.

وتوقَّع بني إرشيد أن يتوقفَ المتبرعون للجمعية عن التبرع لها، وذلك بعد القرارِ الذي بدأ سريانه اعتبارًا من أمس الأحد 9/7/2006م.

وكان وزير التنمية الاجتماعية الأردني الدكتور سليمان الطراونة قد أعلن أمس أنه سيخاطب محافظ البنك المركزي الأردني من أجل الإيعاز للبنوك العاملة في المملكة بعدم اعتماد أي توقيعات للأشخاصِ المعتمدةِ توقيعاتُهم سابقًا نيابةً عن الجمعية ومراكزها على مستوى المملكة، مضيفًا أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تشكيلُ هيئةٍ إداريةٍ مؤقتةٍ لإدارة أعمال جمعية المركز الإسلامي.

من جهته قال رئيس مجلس إدارة الجمعية سعد الدين الزميلي: إنَّ الجمعيةَ تعمل وفق القانونِ الساري، وتحت مظلة وزارة التنمية الاجتماعية كغيرها من الجمعيات الخيرية، وإن قانونَ الوزارة يُجيز لها الإشرافَ والتدقيقَ على عمل هذه الجمعيات، والمركز يُعَدُّ إحداها، وينطبق القانون عليه.

الجدير بالذكر أن هذا القرار يمثِّل خطوةً جديدةً في المواجهة بين الحكومة الأردنية والإخوان المسلمين، والتي اشتعلت مؤخرًا بسبب اعتقال أربعة من نواب الإخوان في 11 من يونيو 2006م بعد تقديمهم واجب العزاء لعائلة أبي مصعب الزرقاوي.