أعلن وزير العدالة الإنتقالية فى حكومة الإنقلاب عن عزم الحكومة عن إنهاء مشروع الإستثمار فى أقرب وقت , مشيراً فى تصريحات صحفية اليوم أنه ستعقد بعد غد الأربعاء أخر إجتماعات اللجنة الإقتصادية لإعداد التقرير النهائى للمسودة المطروحة من وزارة الإستثمار .
قانون الإستثمار الذى وضعته حكومة الإنقلاب من خلال الطرطور عدلى منصور يشتمل على عدد من المواد الخطيرة من بينها المادة المادة 16 من القانون ، التى تمنع الطعن على كل الجرائم، التى ترتكب من المستثمر قبل أخذ موافقة الهيئة العامة للاستثمار، إلى جانب المادة 26، التى تعطى لرئيس الوزراء سلطة تخصيص أراضى الدولة دون مقابل، والمادة الـ27، التى تعطى للشركات والمنشآت الحق فى تملك الأراضى والعقارات اللازمة لها أيا كانت جنسية الشركاء والمساهمين حتى ولو كانوا صهاينة إلى جانب المادة 69 التى تستثنى العاملين والمديرين والخبراء الاستشاريين بالهيئة العامة للاستثمار من الحد الأقصى للأجور.
