تستأنف محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة المنعقدة بدار القضاء العالى برئاسة المستشار محمد جاد إعادة محاكمة يوسف والي وزير الزراعة في عهد المخلوع مبارك ، وآخرين في قضية محمية جزيرة البياضية، واتهامهم في قضية بيع محمية جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر والتي تبلغ مساحتها 36 فدانًا، لرجل الأعمال "الهارب" حسين سالم بسعر زهيد، على نحو أهدر ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت نيابة الانقلاب قد وجهت للمتهمين، بالإضافة إلى أحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعةالأسبق، وسعيد عبد الفتاح، المدير السابق بالإدارة العامة لأملاك الدولة، وحسين سالم "هارب" رئيس مجلس إدارة شركة التمساح للمشروعات السياحية ونجله خالد، العضو المنتدب للشركة، تهمًا بتسهيل استيلاء رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجله على أرضٍ بالغ مساحتها 36 فدانا، ما تسبب في إهدار ما يزيد على 700 مليون جنيه من المال العام.

وكانت محكمة أول درجة قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لكل من عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، ومعاقبة سعيد عبد الفتاح بالسجن 3 سنوات، ومعاقبة كل من حسين سالم ونجله خالد حسين سالم غيابيًا وأحمد عبد الفتاح، مستشار وزير الزراعة الأسبق بالسجن 15 سنة وإلزامهم متضامنين بدفع مبلغ 769 مليونًا و86 ألف جنيه وتغريمهم مبلغًا مساويًا وعزلهم من وظائفهم.

وكانت محكمة النقض الانقلابية قد قضت بإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة الجنايات والقضية ما زالت متداولة أمام محكمة الجنايات.