طالب السيد حامد دفاع الرئيس مرسي المنتدب من نقابة المحامين أثناء نظر هزلية الإتحادية أمام محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المحكمة استعمال حقها القانوني بالتصدي وإدخال كل من عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري ، واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري، ومحمد البرداعي ، ويونس مخيون رئيس حزب النور، وأحمد الطيب شيخ الأزهر، كمتهمين بالقضية لمشاركتهم في الانقلاب على الرئيس المنتخب.
قال الدفاع إن الدستور هو الذي يحدد السلطات ومقاليد الحكم ويقرر الحريات والحقوق ويوفر الضمانات، مؤكداً أن المكان الذي احتجز فيه الرئيس مرسي كان غير معلوم له وغير تابع لوزارة الداخلية ومصلحة السجون، ما يشكل جريمة طبقًا للدستور،
