أكد المحامي محمد أبو هريرة، المتحدث باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن أغلب المعتقلين رفضوا التوقيع على الإقرارات المشبوهة للانقلاب المسماة "استمارات التوبة" وفاءً لدماء الشهداء.

وأضاف أبو هريرة في تصريح لشبكة "رصد":" أغلب ردود الأفعال التي وصلتني أنهم رافضين للتوقيع على تلك الاستمارات، ومتمسكين بأفكارهم وفاء لدماء الشهداء".

واوضح ان البعض اشار الى امكانية التوقيع  على الاقرارات اذا كانت فقط تقتصر على  نبذ العنف لأنهم بالأساس ضد العنف، أما في حال إذا ما كانت تتضمن تأييدا لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي أو ما إلى ذلك فقطعا مرفوضة شكلا ومضمونا.

ووفقًا لشهادات عدد من المعتقلين أن نص الإقرار الذي تم تداوله هو: “أتعهد أنا… والمحبوس على ذمة قضية… في أحداث… أني لا أنتمي إلى جماعة الإخوان المحظورة ولم أمارس أي أعمال عنفية، وأنى أريد بذلك التصالح مع الحكومة، وأرجو من إدارة السجن توصيل هذه الرسالة عني إلى المسؤولين".

وتضمن هذا الإقرار الذي يعد شرطًا ضمنيًا لإطلاق سراح أكثر من 25 ألف معتقل في سجون الانقلاب، إعلان البراءة من جماعة الإخوان المسلمين، بالإضافة إلى التعهد بعدم ممارسة أي أعمال مقاومة للانقلاب، وتقديم هذا الطلب للتصالح مع حكومة السفاح.