كشف المستشار وليد شرابي الأمين العام للمجلس الثوري المصري كواليس جديدة عن قضية التلاعب في البورصة المتهم بها نجلا المخلوع ونجل هيكل وكيف تم طبخ القضية في عهد النائب العام الانقلابي عبد المجيد محمود.

وأضاف: فعندما استلم الشريف المستشار  طلعت عبد الله النائب العام الشرعي مهام منصبه كانت التحقيقات في قضية البورصة قد انتهت خلال فترة تولي النائب العام (الأجرة) عبد المجيد محمود لمهام منصبة كنائب عام وقد أحال للمحاكمة علاء وجمال مبارك دون أن يدخل المتهم  حسن محمد حسنين هيكل !! كمتهم في القضية ،وذلك بالرغم من أن التحقيقات قد ثبت منها أن ما تحصل عليه من عمليات التلاعب في البورصة قد تخطى المليار جنيه !! نعم 1000000000 جنيه !! 

وتابع: واستلم المستشار  طلعت عبد الله النائب العام الشرعي مهام منصبه وانتفض بمجرد علمه بتلاعب سابقه في اوراق القضية وعدم احالته للعديد من المتهمين في هذه القضية للمحاكمة !!! فأجرى المستشار  طلعت عبد الله النائب العام الشرعي تحقيقات تكميلية في مكتبه عن ذات القضية ،وبتاريخ 17 مارس 2013 أصدر قرارا بالتحفظ على أموال 23 شخص من كبار رجال الأعمال فى مصر وهم المتهمين في هذه القضية ومنهم علاء وجمال مبارك (( وبطل القضية المتهم / حسن محمد حسنين هيكل )) وأخرين ، وهذا فضلا عن منع ((المتهم  حسن محمد حسنين هيكل من السفر )) فالذي منع هذا المتهم من السفر كان النائب العام الشريف  طلعت عبدالله!!

كان هذا القرار صدمة كبيرة للمتهم نجل الكاتب الكبير ( في السن) فتقدم وكيل المتهم (نجل هيكل) بطلب للتصالح في القضية نظير دفع مبلغ وقدره مائة وسبعين مليون جنيه لصالح الدولة ،فرفض النائب العام  طلعت عبدالله هذاالعرض ﻷن المستحق للدولة يزيد عن المليار جنيه !! واحال المتهمين الجدد الى المحاكمة ومنهم بطل القضية ((المتهم  حسن محمد حسنين هيكل من السفر )) ،ثم حدث الانقلاب العسكري وجاء عصر التوكتوك /هشام بركات الذي لم يستغرق معه الأمر أكثر من مكالمة هاتف من اللواء /عباس كامل مدير مكتب السيسي ليباشر عادته في الانبطاح تحت أي بياده عسكرية ويلغي قرار المنع من السفر للمتهم  حسن محمد حسنين هيكل ويستمر الشامخ في الاعلان عن شموخه.

وتساءل: لماذا لم يتصرف الشريف طلعت عبدالله كالأجرة عبد المجيد محمود والتوكتوك هشام بركات؟ لماذا لم يغض الطرف عن المتهمين الحقيقيين كما فعل سابقه عبد المجيد محمود ؟ لماذا لم يتفق داخل الغرف المغلقة على 10 او 20 او 30 مليون جنيه مقابل السكوت عن القضية وعدم تقديم المتهمين للمحاكمة ؟ لماذا لم يأخذ ال170 مليون جنيه التي عرضهم المتهم للتصالح في القضية لشخصة مقابل حفظ الاوراق قبل المتهم ؟

واختتم تدوينته مجيبًا الحمد لله انني اعرف الاجابة ،وهي ان هذا الرجل كان يتقي الله في كل تصرفاته ،وكان يرى في نفسه نائبا عن هذا الشعب ومكلفا بأن يسترد له كل حقوقه وامواله المنهوبة.