طالب القضاة الشرفاء المحالون للتأديب اليوم خلال جلسة محاكمتهم برئاسة المستشار نبيل زكي مرقص، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ بيان رابعة بصرف مستحقاتهم المالية، استنادًا لنص المادة 103 من قانون السلطة القضائية رقم 4 لسنة 1972، المعدل بالقانون 142 لسنة 2006.
كما طالب القضاة بإلغاء قرار المنع من السفر لبعض القضاة المحالين، الذي أصدره قاضي التحقيق في بداية التحقيق في القضية، معتبرين أن قرار المنع من السفر صادر بالمخالفة لأحكام الدستور، لأنه غير مسبب وغير محدد بمدة زمنية معينة.
كان مجلس التأديب والصلاحية التابع لمحكمة الاستئناف الانقلابية ، برئاسة المستشار مجدي دميان قد وافق على السير في الإجراءات الخاصة بإحالة 56 قاضيًا لمجلس الصلاحية في اتهامهم بالتوقيع على بيان دعم الرئيس محمد مرسي، وهي القضية التي كان يباشرها قاضي التحقيق المستشار محمد شيرين فهمي وأصدر قرارًا بإحالتهم لمجلس الصلاحية.
