تصدر اليوم الإثنين محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة حكمها في قضية إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزراء في عهد المخلوع مبارك وحبيب العادلي وزير داخليته، لإهدارهما 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات للشركة الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
وتأتي إعادة المحاكمة في القضية على ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض الانقلابية في شهر فبراير من العام الماضي، والتي كانت قضت بنقض "إلغاء" الحكم الصادر من محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة في القضية التي كانت انتهت إلى إدانة نظيف والعادلي حضوريًا ومتهمين آخرين غيابيًا.
وكانت محكمة الجنايات قد عاقبت أحمد نظيف بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، والسجن لمدة 5 سنوات بحق وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، والسجن 10 سنوات "غيابيًّا" بحق وزير المالية في عهد المخلوع الدكتور يوسف بطرس غالي، والمتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانوني لشركة "أوتش" الألمانية بالحبس "غيابيًّا" لمدة عام مع وقف التنفيذ.
وتقتصر إعادة المحاكمة على أحمد نظيف وحبيب العادلي؛ باعتبار أن الحكم صادر بحقهما حضوريا، حيث لا يجيز القانون للمتهم الهارب الصادر بحقه حكم غيابي أن يتقدم بطعن أمام محكمة النقض على الحكم، ومن ثم لم يشملهما حكم النقض بإعادة المحاكمة.
