أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مرور 500 يومًا على مذبحة "رابعة العدوية" و"النهضة" دون أن تتم محاسبة أي مسئول عن تلك المذبحة، بل ودون فتح تحقيق جدي حولها؛ وذلك على الرغم من توافر العديد من شهود العيان، وكذلك توافر العديد من الأدلة الجنائية التي تدين جهات وأشخاص بعينها، ومع هذا لم يتم تفعيل أية إجراءات قانونية حتى الآن. كما أدانت التنسيقية في بيان لها وجود المئات من المعتقلين منذ أحداث تلك المجزرة ما زالوا حتى الآن رهن الاعتقال دون توجيه اتهامات لهم، ودون تقديمهم للقضاء ما يعني أن هناك كيلا بمكيالين؛ حيث تم اعتقال أفراد واحتجازهم دون توجيه اتهامات. وأشار بيان التنسيقية إلى أن اعتقال المعتصمين والتنكيل بهم دون محاكمة يجري في حين يتم التغافل عن فتح تحقيق في القضية الكبرى في هذا اليوم وهي التي خلفت الأعداد الكبيري من القتلي، فضلاً عن الآلاف من الإصابات والمئات من المفقودين والجثامين المجهولة. وأكد البيان أن كل هذا يتم دون متهم واحد يتم تقديمه لساحات القضاء، في حين أن هناك العديد من الشهود والأدلة لإدانة جهات وأشخاص، وهي الأدلة التي ليس في مصلحتها التواني في تقديمها للجهات المختصة، بل إن البطء في تقديمها يُعرضها للفقد. وطالبت "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات" فتح التحقيق العاجل، وتقديم المسئول عن تلك المذبحة إلي القضاء، مهما كان وضعه أو مكانته،مؤكدة ان العدالة لا تعرف التفرقة، والدماء التي سالت لابد من المسائلة العادلة للمتسبب في إراقتها.