أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن التسربيات الجديدة التي أذاعتها قناة الشرق من مكتب السفاح السيسي جرائم جنائية لا تسقط بالتقادم في ظل عدم وجود سلطة قضائية في مصر منذ 3 يوليو 2013, مطالبة بضرورة تطهير القضاء وفقًا لضوابط قضائية واضحة وعادلة.

وجددت الجبهة مطالبها القانونية والدستورية, في بيان أصدرته اليوم الأحد, بعودة الجيش لثكناته، وتسليم قيادة المجلس العسكري لصف ثان مهني وغير متورط في الدماء، وتسليم القيادات المشاركة في الجرائم ليد العدالة، واطلاق سراح الرئيس محمد مرسي وكافة المعتقلين واستعادة المسار الدستوري للبلاد وإحياء السلطة القضائية لتفعيل العدالة.

وشدد البيان على أن سيل الأحكام المسيسة الذي يصدر يوميًّا لحبس ثورة 25 يناير ورموزها وأبنائها وفي مقدمتهم د. محمد البلتاجي والمستشار وليد شرابى وآخرين، لا يعتد بها، وهي والعدم سواء، ويضع القضاة الذين شاركوا في إصدار مثل هذه الاحكام غير العادلة، وفي مقدمتهم شعبان الشامي محل مساءلة قضائية وعزل فور إسقاط الانقلاب، خاصة وأن ذلك يحدث بالتزامن مع تعطيل القضاء للقصاص ومحاسبة الانقلابيين القتلة طوال الفترة الماضية خاصة مذبحتي رابعة العدوية والنهضة ومحرقة سيارات الترحيلات محل الوقعة المجرمة التي تم تسريبها!.

وقالت الجبهة: "نضع التسريبات والمناخ العدائي ضد تطبيق العدالة في مصر، أمام الجميع وتحملهم عبء التخلص من التنظيم العصابي المسلح المسيطر علي مصر بقوة السلاح وانقاذ الدولة المصرية، وتطالب الاتحاد الدولي للقضاء ومجالس القضاء في الدول المتحضرة برفض ما يحدث واتخاذ موقف قضائي قوي، وتدعو السيدة جابرييلا كنول المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الأمم المتحدة مجددًا إلى تحمل مسئوليتها وفق المواثيق التي وقعتها مصر.

ودعت جبهة استقلال القضاء لمقاطعة المؤتمر الاقتصادي المقرر في مارس المقبل في ظل غياب القضاء والقانون ومنظومة العدالة، وتؤكد عدم قانونية أي اتفاق مع الجانب الانقلابي مسبقًا وعدم تحمل مصر لأي توابع عن تواجد استثمارات في ظل مناخ قمعي بلا استقلال للقضاء.

واختتمت الجبهة بيانها بمطالبة برلمان الثورة المنعقد في الخارج بوضع ملف القضاء وتطهيره وهكيلته علي جدول أعماله.