قضت محكمة جنح مستأنف الانقلاب مصر الجديدة، برئاسة المستشار أحمد الجمل، بتأييد حكم أول درجة على 19 من رافضي الانقلاب الصادر في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بـ" أحداث روكسي" بحبسهم 5 سنوات من محكمة أول درجة؛ بزعم اتهامهم بارتكاب جرائم التظاهر والعنف وإتلاف نقطة شرطة روكسي يوم الاستفتاء على الدستور.
وكانت نيابة الانقلاب قد أسندت للمعتقلين اتهامات عبثية منها: إثارة الشغب والبلطجة والتجمهر والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تعمل على خلاف أحكام القانون، تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وحيازة زجاجات حارقة ومواد قابلة للاشتعال وحيازة أسلحة نارية وخرطوش وإحراق نقطة روكسى والتعدى على قوات الأمن ومقاومة السلطات.
والمعتقلون هم: السيد محمد عبد الحميد، ومحمود عبد الحليم عبد الحافظ، ومحمد أحمد مصطفى قنديل، وأحمد عبد الله حسن، وعبد المنعم عبد المنعم الشحات، وأبو بكر بدوى فهمى، وأحمد على منصور حسين، ومحمد سالم عبد المنعم ومصطفى محمد يوسف، وأحمد مصطفى موسى، ومحمد عيد بيومى حسن، ومصطفى إبراهيم محمد عبد المنعم، ومحمد عبد الفتاح سيد، وحسين توفيق حسنين، وأشرف نجاح أحمد، وأحمد أبو المعاطى أحمد، وأحمد جمال محمد، وأحمد عبد العظيم على عبد الرحمن.
