وصف المحامي علاء علم الدين دفاع الدكتور أحمد عبد العاطي خلال مرافعته أمام جنايات الانقلاب بالقاهرة المنعقد بأكاديمية الشرطة أثناء نظر هزلية "أحداث الاتحادية" التي يحاكم فيها الرئيس الشرعي وآخرون، أن الاتهامات ما هي إلا ظلمات والأدلة سراب.
ودفع ببطلان أمر الإحالة لمخالفته الثابت في الأوراق في وصفه لوقائع الدعوى، وبطلان شهادة ضباط الشرطة جميعًا لمخالفتها الواقع، وإباحة القبض على المعتقلين، وإباحة المقبوض عليهم بقصد تسليمهم لأقرب سلطة ضبط قضائي.
كما دفع بانتفاء أركان جريمة استعراض القوة وانتفاء وانقطاع رابطة السببية بين وقائع القتل والإصابات التي حدثت للمجني عليهم ، وانتفاء وانقطاع صلة المعتقل بإصابة المجني عليهم لعدم وجوده في مسرح الأحداث، وشيوع الاتهام بالقتل شيوع بين المعارضين والمؤيدين كما دفع الدفاع بالقصور في تحقيقات النيابة العامة.
استكمل علم الدين دفوعه القانونية، بخلو الأوراق من أي دليل ضد المعتقلين وأي تقرير يؤكد إصابة المجني عليهم من قبل المعتقلين، فضلاً عن تناقض الدليل القولي والفني في أقوال المصابين وشهود الإثبات في قائمة أدلة الثبوت، وعدم صحة أذون القبض والاحتجاز الصادرة ضد المعتقلين، وبطلان تحريات الأمن الوطني والمخابرات العامة وتحريات الأمن العام المسند عليها اتهام المتهمين في أمر الإحالة.
