دعت التنسيقية الوطنية للصحفيين مجلس النقابة الحالي بتقديم اعتذار عن عدم الاستمرار في التمسك بمقاعده بعد استمرار فشله، وتجدد اعتداءات نادي القضاة بحق الصحفيين وآخرهم الزميل محمد السيد، الصحفي بموقع "مصر العربية"، وبعد منع دخول الكاميرات ومراسلي القنوات التليفزيونية، لتغطية مؤتمر التنسيقية الوطنية للصحفيين بالنقابة، والذي يرصد، فيها عدد من رموز العمل النقابي، الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال الشهور الستة الأخيرة ضمن مذبحة العسكر المتواصلة منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013. والغريب أن الانتهاكات مورست على الزملاء المشاركين في المؤتمر!! وثمنت التنسيقية في بيان لها قرار المحررين القضائيين بتعليق تغطية أعمال النادي، معتبرة البيان الذي أصدره المستشار أحمد الزند في واقعة الاعتداء السافر، إهانة بالغة لمجلس النقابة، مشيرةً إلى أن الزند لم يكترث للجريمة التي وقعت، ولم يضع في بيانه عبارة الاعتذار، مما يمثل عدوانًا جديدًا على أبناء السلطة الرابعة وتعامل لا يرتقي لقيمة وقامة نقابة الصحفيين المفترضة في ظل غياب أي دور للمجلس الحكومي العسكري. وتساءلت: لماذا يستمر أعضاء مجلس العار في مقاعدهم؟ وما السبب الحقيقي لتمسكهم في عضوية مجلس لم يعد له قيمة نقابية فعلية في ظل قتل الصحفيين واعتقالهم والاعتداء عليهم؟ وهل عشيرة المجلس العسكري وأذرعها في القضاء وسائر المؤسسات أكرم من أبناء السلطة الرابعة؟ مؤكدة أنها تنتظر إجابات واضحة عن هذه الأسئلة. وحول ما ذكره كارم محمود أمس سكرتير النقابة أكدت التنسيقية أنها لم تطلب على الإطلاق من سكرتير النقابة كما زعم تخفيض القيمة الايجارية، مؤكدة أن مجلس النقابة الذي منع كل المخالفين له إقامة أي نشاط في النقابة منذ الثالث من يوليو يحاول التغطية على جريمته البشعة بمنع الصحفيين من تغطية المؤتمر والتشويش عليه ودفع أمن النقابة إلى الاحتكاك بالزملاء الصحفيين خلال تغطيتهم المؤتمر.