أكد البرلماني عادل راشد، عضو مجلس الشعب، الشرعي أنه بعد سقوط الانقلاب لن يسمح الشعب المصري لأي دولة أن تطالب مصر بأي حق في قناة السويس، أو أي اتفاقات سياسية واقتصادية أبرمتها العصابة الانقلابية.

وأضاف لقناة "مكملين"، إن المجلس العسكري عكف منذ توليه إدارة شئون البلاد عقب الإطاحة بالرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، على إسقاط ثورة 25 يناير بالتأمر عليها وتفرقة القوى السياسية، وللأسف لم نرى هذا جليا إلا بعد انقلاب 3 يوليو الدموي الذي خرب البلاد وقتل العباد وصادر الحريات.

وأشار إلى أن المرحلة التي تمر بها مصر حاليًّا مرحلة استثنائية، لذا يجوز لمجلس النواب أن يعقد جلساته خارج مصر، مؤكدًا أن دستور مصر الشرعي الذي استفتى عليه الشعب بإرادة حرة يتيح ذلك، مع اعتبار جميع القرارات التي أصدرها قائد الانقلاب السفاح عبد الفتاح السيسى منذ 3 يوليو 2013 باطلة.