هاجم المستشار وليد شرابي الأمين العام للمجلس الثوري المصري قانون الانقلاب باستحداث وظيفة "معاون أمن"، واصفًا القرار بأنه تقنين لأوضاع البلطجية، مؤكدًا أنه سيزيد من جرائم الإرهاب.
وقال عبر "الفيس بوك": حملة الإعدادية الذين سيعملون في وزارة الداخلية هو تقنين ﻻوضاع البلطجية (شركاء الانقلاب) مع وزارة الداخلية وسينتج عنه مزيد من جرائم اﻹرهاب الذي تباشره ميليشيات الداخلية منذ بداية اﻻنقلاب وحتى الآن.
