أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أن استمرار إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية باطل قانونًا ودستوريًا، وكل ما يترتب عليه باطل شكلاً وموضوعًا، ويعرِّض المتصدِّين له في القضاء العسكري والنيابة المدنية إلى المساءلة القانونية بعد إسقاط الانقلاب العسكري.
واستنكرت الجبهة في بيان لها اليوم إحالة النيابة العامة في الإسماعيلية أوراق 320 مصريًّا بينهم 8 فتيات وسيدة والعديد من رموز وقيادات ثورة 25 يناير أو أي إحالة دعاوى مماثلة من أي نيابات أخرى للقضاء العسكري، معتبرة الجبهة قرارات الإحالة من هذه النوعيات هي والعدم سواء.
وطالبت الجبهة أعضاء القضاء العسكري بالتنحي عن كافة القضايا المحالة لهم المتصلة بالصراع السياسي ومعارضي الانقلاب العسكري خاصة والمدنيين عامة، متهمة نيابة الانقلاب الحالية بالتقصير والتآمر على الشعب ومخالفة الدستور والقانون بإحالة المدنيين للقضاء العسكري رغم انها الأمين على الدعوى العمومية.
وأشارت الجبهة إلى أن القانون الذي اعتمدته سلطة الانقلاب العسكري باشراك القضاء العسكري في تصفية الحسابات السياسية مع معارضي الانقلاب، مطعون عليه، وصدر من سلطة تنفيذية غير شرعية ومغتصبة للقرار، وفي غيبة البرلمان الذي جمد بقرار من غير ذي صفة، وبالتالي فالقضاء العسكري لا يحق له التسرع في مثل تلك الإجراءات المسيسة، وعليه أن ينفي تبعيته لقيادات الانقلاب العسكري.
وتابعت أن القضاء العسكري تجاهل حتى تاريخه دون سبب قانوني واضح، تحريك أي دعوى قضائية ضد كل عسكري شارك في الانقلاب بالمخالفة للتعليمات المستديمة للقوات المسلحة والدستور والقانون، أو كل العسكريين الذين شاركوا في تنفيذ عدد من المجازر والمذابح، باستخدام آليات عسكرية وذخائر تابعة للقوات المسلحة في غير مهام الجيش الدستورية للمساهمة في خطف رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس جمهورية مصر العربية الدكتور محمد مرسي ومقاومة ثورة 25 يناير التي حماها الدستور الأصلي لمصر الصادر في 2012.
