أكد صلاح عبد المقصود وزير الإعلام في حكومة د. هشام قنديل الشرعية أن  الحكم الصادر بسجنه 10 سنوات، في قضية "سرقة سيارات بثّ رابعة حكم "سياسي بامتياز"، مشيرًا إلى أنّ إتلاف سيارات البث؛ هو "جريمة ارتكبتها قوات الجيش والشرطة".

وقال عبد المقصود- في تصريحات أدلى بها اليوم: "أعتبر الحكم سياسياً بامتياز؛ لأنه وجّه الإدانة على إذاعة حدث هامّ؛ وهو اعتصام رابعة العدوية، الذي شارك فيه ملايين مؤيدي الشرعية".

وأوضح أنه سيقوم  بالطعن على هذا الحكم الظالم المعادي لحرية الإعلام، وحق المواطنين في المعرفة"، معربًا عن استغرابه من اعتبار "نيابة الانقلاب" لتغطية الاعتصام؛ "سرقةً للبث؛ وليس عملاً إعلاميًّا أدّى واجبه تجاه الشعب المصري والعالم، وحقّ المشاهد في المعرفة".

وأكد عبد المقصود أن جريمة إتلاف سيارات البث لم يرتكبها المعتصمون السلميون؛ وإنما ارتكبتها قوات الجيش والشرطة؛ التي قتلت الآلاف من المعتصمين، وأحرقت جثث العشرات، كما فعلت بمسجد رابعة العدوية، ومشفى رابعة الميداني".

وقال "هذه القضية تعبر بوضوح عن أن الانقلابيين؛ لا يريدون قول الحقيقة، والدليل على ذلك؛ قيام قوات الجيش والشرطة- أثناء إذاعة بيان الانقلاب- بمداهمة إستديوهات ومكاتب 15 قناة فضائية مؤيدة للشرعية، وإغلاقها واعتقال من فيها، إضافة لوجود أكثر من 70 صحفيًّا وإعلاميًّا داخل سجون الانقلاب، ومطاردة أي إعلامي يقوم بنقل حقيقة الحراك؛ الرافض للانقلاب العسكري، في كافة المدن المصرية".

وتابع عبد المقصود: أنا  فخور بتجربتي  مع الرئيس الدكتور محمد مرسي، عندما قمنا بتحويل الإعلام من تبعية للسلطة إلى إعلام للدولة، ومن وسيلة حزبية إلى أداة شعبية، وترجمنا ذلك من خلال قيام إعلام الدولة- الذي تشرّفت بإدارته على مدى عام كامل- بنقل كافة الفعاليات والمظاهرات؛ سواء المعارضة للرئيس والحكومة أو المؤيدة لهما".

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة؛ قضت اليوم بسجن صلاح عبد المقصود، وزير لإعلام و"عمرو عبد الغفار درويش" رئيس قطاع الهندسة الإذاعية السابق- في قضية "سرقة سيارات البث التليفزيوني"، خلال اعتصام رابعة العدوية- لمدة 10 سنوات لكل منهما.